رفض «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي طلب رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني سحب مشروع قانون النفط والغاز الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان أخيراً، معتبراً هدف تصريحاته «تصدير أزمة داخلية» في الإقليم. وبعد يوم على اتهام بارزاني الحكومة بأنها «تحاول إنتاج ديكتاتورية اقتصادية» وأن «الوزراء الأكراد تعرضوا لخديعة»، طالبت حكومة إقليم كردستان برئاسة برهم صالح الذي سيزور بغداد خلال الأيام المقبلة، الحكومة المركزية بسحب مشروع قانون النفط والغاز. لكن «ائتلاف دولة القانون» رفض ذلك متسائلاً: «من أين جاءت الصلاحية لبارزاني أو لحكومة الإقليم بفرض إملاءات وطلبات على الحكومة الاتحادية». وقال النائب ياسين مجيد في تصريح إلى «الحياة» إن «الاتهامات التي صدرت عن بارزاني مفاجئة ومثيرة للاستغراب»، مبيناً أن «أكثر ما يثير الاستغراب أن تلك الاتهامات جاءت مع قرب زيارة وفد حكومي من الإقليم لبغداد». وأكد أن «الاتهامات لا تمثل خياراً لحل الأزمات وكنا نتمنى على بارزاني أن لا تكون اتهاماته لتصدير أزمة داخلية». وعن مشروع قانون النفط والغاز قال إن «مجلسي الوزراء ورئاسة الجمهورية هما الجهتان الوحيدتان المخولتان دستورياً تقديم مشاريع القوانين»، مشيراً إلى أن «القانون نوقش بوجود الوزراء الأكراد، وسيعرض على البرلمان وبالإمكان مناقشته أو تعديله أو حتى رفضه، وهذا هو الطريق السليم. أما أن يطالب بارزاني بسحب المشروع فمن أين جاءت له الصلاحية للمطالبة بمثل هذه الأمور، وهل له أو لحكومة الإقليم الصلاحية لفرض الإملاءات على الحكومة المركزية». وعن سبب رفض الائتلاف مسودة قانون النفط والغاز الموجودة لدى اللجنة البرلمانية أوضح أن «هذه المسودة توزع صلاحيات وزارة النفط على الإقليم والمحافظات وهذا معناه أن تكون المحافظات والإقليم هي المسؤولة عن عقود النفط الاستثمارية وغيرها وهذا غير ممكن». وكشف «وجود اتفاق بين بارزاني وعلاوي على تمرير هذه النسخة». وكان مجلس الوزراء أعلن أواخر شهر آب (أغسطس) الماضي مصادقته على مسودة «مشروع قانون النفط والغاز»، وقرر إحالتها على البرلمان. واعتبر نواب «القائمة العراقية» تصريحات بارزاني «محاولة ابتزاز للحكومة وتحقيق مكاسب إضافية على حساب باقي مناطق العراق من خلال اللعب على الخلافات السياسية». وقال النائب أحمد العلواني في تصريحات صحافية: «لن نسمح بابتزاز الحكومة على رغم الخلافات معها».
