تدخل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه، علاء وجمال، اليوم في صلب الموضوع، وسيكون على مبارك ووزير داخليته السابق حبيب العادلي مواجهة أربعة ضباط شرطة استدعتهم المحكمة في الجلسة السابقة للاستماع إلى شهاداتهم حول مسؤولية الرئيس السابق ووزير داخليته عن قتل المتظاهرين خلال الأيام الأولى للثورة. ويأتي ذلك في وقت ساد التضارب، حتى اللحظات الأخيرة من بدء المحاكمة، حول حضور فريق من المحامين الكويتيين المتطوعين للدفاع عن مبارك. فبينما أعلن المحامون الكويتيون أنهم سيحضرون للانضمام إلى هيئة الدفاع عن الرئيس السابق رداً للجميل الذي قدمه للشعب الكويتي لمساندته إبان الغزو العراقي للكويت، اكد وزير العدل المصري المستشار محمد عبدالعزيز الجندي أنه لم يتلق طلبات في هذا الشأن باعتباره الوزير المختص لإصدار التصاريح للمحامين العرب الراغبين في حضور أي محاكمات على الأراضي المصرية. وستبدأ المحكمة اليوم في الاستماع إلى شهود إثبات الاتهامات حول مسؤولية الرئيس السابق ووزير داخليته وخمسة من كبار مساعديه عن قتل المتظاهرين السلميين. وتستمع المحكمة برئاسة القاضي أحمد رفعت لشهادات أربعة ضباط هم حسين سعيد محمد مدير إدارة الاتصال في قطاع الأمن المركزي، وعماد بدري سعيد الضابط في غرفة عمليات قطاع الأمن المركزي، وباسم محمد حسن الضابط في غرفة عمليات إدارة رئاسة الأمن المركزي، ومحمد جلال الرائد في الأمن المركزي. وهؤلاء ضمن المئات من شهود الإثبات ضد مبارك والعادلي ستوالي المحكمة الاستماع إلى شهاداتهم خلال الأيام المقبلة. وأوضح عضو هيئة الدفاع عن المدعين المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود أن المحكمة ستستمع اليوم إلى شهادات الضباط الأربعة قبل أن ترجئ القضية إلى جلسة جديد تستدعي فيها شهود إثبات جدد، مشيراً إلى أن المحكمة ستوالي الاستماع إلى شهود الإثبات حتى طلب كل من فريقي الدفاع والادعاء الاكتفاء بما تم الاستماع إليه، لتبدأ بعد ذلك مرافعة النيابة والتي من المنتظر أن تطلب خلالها أقصى عقوبة في حق المتهمين. وعلى الصعيد نفسه، كشفت أوراق القضية عن تضارب في الاعترافات التي أدلى بها الرئيس السابق ونائبه عمر سليمان حول صلة الأول برجل الأعمال الهارب حسين سالم. إذ نفى مبارك صلته بسالم، مشيراً إلى أنه التقاه مرة واحدة، بينما أقر سليمان بصلة امتدت إلى 20 عاماً بين مبارك وسالم، لافتاً إلى أن الرئيس السابق طلب من سالم تأسيس شركة تتولى مهمة تحصل على عقود تصدير الغاز إلى إسرائيل. الى ذلك، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة في 24 تشرين الأول (أكتوبر) لبدء محاكمة زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق وجمال عبد المنعم حلاوة شقيق زوجته، أمام محكمة جنايات القاهرة، بتهم تتعلق باستغلال النفوذ الوظيفي والبرلماني في جني ثروات طائلة على نحو يمثل كسباً غير مشروع. ويقضي عزمي الذي اشتهر بكونه أحد أقوى رجال العهد السابق فترة حبس احتياطي في سجن مزرعة طره على ذمة التحقيقات منذ 7 نيسان (أبريل) الماضي.