أعلنت وزارة المال الإماراتية، أن الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء المال العرب الذي سيعقد الأربعاء المقبل في أبو ظبي، سيناقش مبادرة أبو ظبي المتكاملة لإعادة هيكلة الاقتصادات العربية وتنمية العلاقات الاقتصادية العربية – العربية، واستراتيجية التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، والتغييرات السياسية والاجتماعية التي يشهدها العالم العربي وتأثيرها في الوضع الاقتصادي في المنطقة. وتنظم الوزارة هذا الاجتماع الاستثنائي بالتعاون مع صندوق النقد العربي الذي يتولى أمانة المجلس. ولفتت إلى أن الاجتماع «سيبحث في أجندة الإصلاحات الخاصة بالنظام الاقتصادي والمالي العالمي وقضايا تتعلق بالمنطقة العربية، فضلاً عن مبادرة أبو ظبي لإعادة هيكلة الاقتصادات العربية وتنمية العلاقات الاقتصادية العربية، والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى التعاون المالي والاقتصادي العربي. وسيدرس كيفية وضع آلية تنسيق السياسات الضريبية بين الدول العربية لتعزيز سبل الاندماج الإقليمي، ومراجعة ما يتطلب من دعم لتنشيط حركة التجارة البينية العربية وتطوير السياسات المالية العربية، إضافة إلى عرض صندوق النقد الدولي حول سبل التعامل مع التطورات الاقتصادية التي تواجه المنطقة والعالم. وأكد وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير، ضرورة «تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية»، وقال: «في وقت يُعد تحقيق الأمن الغذائي أحد أكثر الحاجات الرئيسة إلحاحاً على الساحة الدولية، نطرح على المجلس مبادرة أبو ظبي المتكاملة لمواجهة كل التحديات الاقتصادية والاجتماعية، من ضمنها تلبية الحاجات المعيشية والغذائية في المنطقة، وستشمل هذه المبادرة آليات للتنفيذ والمتابعة». وأوضح أن الإمارات بصفتها رئيسة الدورة الحالية «دعت إلى عقد دورة استثنائية للمجلس لمناقشة مبادرتها الاقتصادية، وستُعرض خريطة جديدة للاستثمارات العربية المشتركة، إضافة الى مشاريع محددة ذات بعد اقتصادي واجتماعي، بالتعاون مع شركاء ومؤسسات على المستويين الإقليمي والدولي والدول المانحة». ونوه رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي جاسم المناعي، بمبادرة أبو ظبي للتعاون الاقتصادي العربي، «وما تتضمنه من أفكار ومحاور عمل تتناول قضايا التنمية الاقتصادية وتحدياتها في المنطقة العربية». وشدّد على أهمية «بذل جهود إضافية لتعزيز فرص الاندماج الاقتصادي العربي، الذي أبرزت الأحداث الأخيرة أهميته في مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الكفيلة بخلق مزيد من فرص العمل للشباب». واعتبر أن اجتماع المجلس هذا الأسبوع «يمثل محطة مهمة في هذا السياق».