شدد وزير الخزانة الأميركي جاكوب لو على ضرورة مواصلة جهود التعاون بين الرياض وواشنطن في مكافحة تمويل المنظمات الإرهابية، مشيراً إلى أن السعودية «من ضمن شركاء أميركا في مكافحة تمويل الإرهاب، ويجب أن نعمل معاً لسن قانون يمنع تقويض الأمن العالمي». وأوضح أنه «بحث مع الجانب السعودي سبل مكافحة الإرهاب وتمويله ليس على مستوى العراق وسورية، وإنما في أفغانستان كذلك، إضافة إلى الجهود الدولية المشتركة بين البلدين في هذا الملف». (تفاصيل أكثر ص 20) وقال في مؤتمر صحافي بعد لقائه وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، في جدة أمس: «تم استعراض جهود البلدين في تعزيز الشفافية المالية من خلال مكافحة غسل الأموال، ومناقشة تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتطورات في العراق». وأضاف أن محادثاته تناولت الجهود التي تبذلها السعودية لتنويع مصادر دخلها، منوهاً بجهود الرياض في مساعدة اليمن، وأعرب عن رضاه عما وصفه ب «الشراكة الاستراتيجية بين البلدين». وأشار إلى أن «هناك عدداً من التهديدات التي تتم مراقبتها بشكل دائم، ومحاربتها بحيث لا يستفيد الإرهاب من النظام المصرفي وغيره، وهناك تعاون مع الرياض في هذا الجانب، ولقاء أمس عكس العلاقات العميقة بين وزارة الخزانة ووزارتي المالية والداخلية السعودية». وأوضح أن «مسؤولية مكافحة تمويل الإرهاب نتشاطرها مع السعودية والبلدان الأخرى، فهناك مسؤولية تقع على عاتقنا من خلال التزامنا أمام حلفائنا، ونسعى من خلالها إلى تحقيق نظام مصرفي لا يسهل لآخرين الاستفادة منه لفرض مصالحنا الأمنية». وعن التدابير التي تم اتخاذها لمكافحة التهرب من الضرائب، قال وزير الخزانة الأميركي إنه تمت مناقشة هذا الملف مع السعودية للوصول إلى اتفاق حول هذا الشأن، مبدياً تفاؤله بتلك المحادثات. وفي ما يختص بالاستثمار في أميركا واهتزاز ثقة المستثمر الأجنبي بها بعد أزمة الديون، أكد أن الاقتصاد الأميركي من أقوى الاقتصادات في السعودية والمنطقة، كاشفاً عن تغييرات في النهج الاقتصادي لحكومة بلاده. من جانبه، أشار وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف إلى أن «الإجراءات السعودية في مواجهة الحد من تمويل الإرهاب قوية وسبقت الكثير من الدول»، مؤكداً «وجود تعاون وثيق جداً في مختلف القنوات الرسمية السعودية - الأميركية»، مشدداً على أن «المصارف السعودية ملتزمة تماماً بالمعايير التي وضعتها مؤسسة النقد». وأضاف أن «الدولار يلعب الدور الأساسي في المعاملات الدولية، والدعوة إلى فك الارتباط بين العملتين ليست رسمية»، مبيناً أن «الموقف الرسمي هو الارتباط بينهما». فيما كشف محافظ مؤسسة النقد فهد المبارك عن «عدم وجود تغيير في سياسة الاستثمارات المالية المحلية». وفيما يتعلق بإيران، قال الوزير الأميركي «لو نظرت إلى الإجراءات المتعلقة بتمويل الإرهاب من إيران، فمن خلال المفاوضات المشتركة اتخذنا 60 إجراء لوقف مخالفاتها في هذا الجانب على رغم أننا لا نزال نتحاور معهم».
