داكار - أ ف ب - أعلن وزير الخارجية السنغالي شيخ تيديان غاديو ان محادثات جديدة بين أطراف النزاع في الأزمة السياسية في موريتانيا أجريت الأحد في داكار، لكنها لم تسفر عن اتفاق. ومن المقرر أن يجتمع مختلف الأطراف الموريتانية من جديد اليوم الثلثاء. وقال الوزير شيخ تيديان غاديو الوسيط في المفاوضات: «لم نأت لإعادة التفاوض على اتفاق. كنا نريد البحث في نقطة شكّلت عقبة ومن الضروري تجاوزها». وأضاف «أجريت محادثات طويلة لكننا لم ننه المسألة بعد. ونأمل غداً (اليوم الثلثاء) في الساعة 11.00 (بالتوقيتين المحلي والعالمي) إنهاء الملف، ولقد أحرزنا تقدماً كبيراً، لكننا نريد التوصل إلى اتفاق تام». وقال مصدر قريب من المحادثات إن الوساطة اقترحت تغيير تسمية المجلس الأعلى للدولة (المجموعة العسكرية) مع الاحتفاظ بتشكيلته الحالية ووضعه تحت سلطة الحكومة الانتقالية. وأضاف المصدر أن مندوب المجموعة العسكرية رفض أي سلطة للحكومة الانتقالية على المجلس الأعلى. وتأتي هذه المحادثات قبل أقل من شهر من الموعد المقرر للانتخابات الرئاسية في موريتانيا في 18 تموز (يوليو) التي يفترض أن تُنهي أخطر أزمة نجمت عن الانقلاب العسكري في السادس من آب (اغسطس) واطاح الرئيس المنتخب ديموقراطياً سيدي ولد شيخ عبدالله. وتحت اشراف المجموعة الدولية، التقت من جديد ثلاثة وفود في أحد فنادق داكار حيث أجريت مفاوضات شاقة استمرت ستة أيام حول الاتفاق الذي وقع في الرابع من حزيران (يونيو) في نواكشوط. وينص هذا الاتفاق الذي يواجه تأخيراً في تطبيقه، على تشكيل حكومة انتقالية ثم استقالة الرئيس سيدي ولد شيخ عبدالله الذي اطاحه الجيش قبل عشرة أشهر، وذلك قبل الدورة الأولى من الانتخابات. لكن الرئيس المخلوع يطالب قبل التخلي عن منصبه، بحل المجموعة العسكرية التي تشكلت بعد الانقلاب، وهذا ما يرفضه فريق الجنرال محمد ولد عبدالعزيز الذي قاد الانقلاب. وسيكون مصير المجموعة العسكرية في صلب المحادثات الجديدة التي بدأت في داكار. وحضر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في غرب افريقيا سعيد جينيت وديبلوماسيون في اطار مجموعة الاتصال الدولية. وانتدب الجنرال ولد عبدالعزيز الذي يرأس في الوقت الراهن الاتحاد من أجل الجمهورية (حزب يملك الأكثرية في البرلمان) محمد يحيى ولد هورنا مفاوضاً. ويمثل محمد ولد مولود الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية، وهو تحالف من أحزاب ومنظمات تشكل في آب (اغسطس) الماضي لإفشال الانقلاب. وأخيراً، يرأس محمد عبدالرحمن ولد معين وفد تجمع القوى الديموقراطية، أبرز أحزاب المعارضة التي يقودها أحمد ولد داداه.