قالت مصادر وزارية ل «الحياة» إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيترأس الاثنين المقبل اجتماعاً وزارياً ثانياً في السراي الحكومية من أجل استكمال البحث في المخارج للخلافات على مشروع قانون تأهيل الكهرباء وللملاحظات التي أبداها وزراء «جبهة النضال الوطني» النيابية ووزراء آخرون على المشروع. وكان الاجتماع الذي ترأسه ميقاتي، أول من أمس، جاء نتيجة اتصالات وجهود قام بها وزير الاقتصاد نقولا نحاس الذي تقدم باقتراحات عدة، واتصالات أجريت بين قيادتي حركة «أمل» و «حزب الله» من جهة وبين رئيس جبهة النضال النائب وليد جنبلاط الذي استقبل كلاً من مساعد الأمين العام ل «حزب الله» حسين الخليل ووزير الصحة علي حسن خليل. وقالت مصادر مطلعة إن حسين الخليل حرص على نقل رسالة من السيد حسن نصرالله إلى جنبلاط يسأله فيها هل هناك خلفية سياسية لموقف «الجبهة» من ملف الكهرباء؟ فأكد له جنبلاط أن موقفه وموقف وزرائه ليس سياسياً بل تقنياً هدفه تحسين شروط تنفيذ مشروع تأهيل الكهرباء لا أكثر ولا أقل ووضع ضوابط له. وبناء لاطمئنان الخليل إلى إجابة جنبلاط جرى البحث في اقتراحات محددة من أجل تجاوز الخلاف على المشروع. وذكرت مصادر وزارية أن الاجتماع الوزاري برئاسة ميقاتي الذي حضره كل من الوزراء نحاس ومحمد الصفدي (المال) ومحمد فنيش (التنمية الإدارية) وخليل (الصحة) وغازي العريضي (الأشغال) ووائل أبو فاعور (الشؤون الاجتماعية)، كان سهلاً ومفيداً ومنتجاً، إذ إن الاقتراحات التي تم تداولها، بناء لإصرار العريضي على توضيح ضوابط المشروع الذي يقضي بتخصيص مبلغ بليون و200 مليون دولار لإنتاج 700 ميغاواط من الطاقة الكهربائية. ولخصت المصادر الوزارية هذه الأفكار كالآتي: 1 - تعديل القانون الرقم 462 الخاص بالكهرباء، بحيث تنشأ الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء أسوة بقطاعات إنتاجية أخرى كي تساهم في الإشراف على المشروع. وهذا يتطلب المزيد من الوقت قبل إقرار المشروع. 2 - إدخال القطاع الخاص في عملية تأهيل الكهرباء، إذ إن الخطة تشمل مراحل أخرى تقضي بإنفاق 5 بلايين دولار كي يزيد إنتاج الطاقة إلى 1500 ميغاواط. وهذا يشمل إشراك شركات من الخارج في تطوير القطاع. 3 - صرف النظر عن إيكال الإشراف على تنفيذ المشروع وعملية الانفاق ومراحله إلى لجنة وزارية، لمصلحة تولّي شركة كهرباء فرنسا الإشراف عليه (E.D.F) بالاشتراك مع الهيئة الناظمة بعد إنشائها وفقاً لتعديل قانون الكهرباء. وقالت المصادر الوزارية إن وزير الطاقة جبران باسيل الذي لم يحضر اجتماع الاثنين في مكتب ميقاتي، وافق على هذا المخرج. 4 - أن يصرف في المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع مبلغ 414 بليون ليرة لبنانية، (زهاء 275 مليون دولار) من الخزينة على أن يجرى البحث السريع في تمويل المبلغ الباقي عبر الصناديق العربية والإسلامية، أو شركات خاصة عرضت صيغاً للتمويل على ميقاتي بفوائد متدنية وآجال طويلة وفترة سماح للتسديد. وجاء هذا الاقتراح بعدما أثار الوزير الصفدي مسألة عدم ملاءة الخزينة لتمويل المشروع من أموال الدولة دفعة واحدة. 5 - أخذ القرار النهائي بعد استطلاع التقنيين حول بناء محطتي التوليد التي يشملهما المشروع في المرحلة الأولى تعملان في شكل مزدوج على المازوت والغاز، في انتظار حصول لبنان على الكمية المطلوبة من الغاز من الدول التي أبدت استعداداً لتزويد لبنان به (إيران، مصر وتركيا) عند مد الأنابيب اللازمة. وفيما قال مصدر وزاري أن تثبيت الأفكار هذه ينتظر الحصول على جواب نهائي من الوزير باسيل والعماد ميشال عون، أوضح مصدر وزاري حليف لعون أن لا مشكلة في هذا الصدد لأن باسيل وعون في أجواء المداولات الجارية لإيجاد المخارج المطلوبة.
