نشب جدل واسع بين أعضاء الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأسبوعي أمس بعد أن استعرض رئيسها بنيامين نتانياهو برنامجه السياسي في ما يتعلق بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي وكرر ما قاله في خطابه الأحد قبل الماضي في جامعة «بار ايلان» من ان الدولة الفلسطينية ستقام بعد أن يعترف الفلسطينيون بإسرائيل دولة يهودية وشرط أن تكون الدولة العتيدة منزوعة السلاح. وفيما دعا وزراء من حزب «العمل» المحسوب على تيار الوسط رئيس الحكومة إلى تحريك المسار التفاوضي مع الفلسطينيين واستئناف اللقاءات مع الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، أعلن وزراء متشددون من «ليكود» وآخرون من اليمين المتشدد رفضهم فكرة إقامة دولة فلسطينية مع كل الشروط التي وضعها نتانياهو لإقامتها. وكان نتانياهو أبلغ وزراءه أنه في زيارته الوشيكة هذا الأسبوع لكل من فرنسا وايطاليا سيؤكد وجوب أن يلبي الفلسطينيون الشروط التي حددها في خطابه لإقامة دولة لهم، خصوصاً شرطي أن تكون الدولة مجردة من السلاح وأن يعترف الفلسطينيون بإسرائيل دولة يهودية، مضيفاً أن البرنامج الذي عرضه هو «البرنامج الوحيد الذي يوفر الحل للصراع بين الشعبين». التعاون مع مبارك ودعا وزير البنى التحتية العمالي بنيامين بن اليعيزر في معرض تعقيبه على رئيس الحكومة إلى التعاون مع الرئيس حسني مبارك «لتدفعا معاً العملية السياسية». وأضاف أنه يؤيد أن يبادر الرئيس المصري إلى عقد لقاء ثلاثي مع نتانياهو وعباس لدفع العملية السياسية. من جهته، قال زميله من الحزب الوزير أفيشاي برفرمان إنه «يجب التقدم في العملية السياسية كي لا تكون دولة واحدة للشعبين». وأضاف ان «امتحان خطاب نتانياهو هو في التنفيذ... لأن كل يوم يمر ليس في مصلحتنا، وعلى رئيس الحكومة الاجتماع مع ابو مازن». في المقابل، قال النائب الأول لرئيس الحكومة وأكثر وزراء «ليكود» تشدداً موشيه يعالون معقباً على حديث نتانياهو: «لا يوجد شريك فلسطيني... نحن فقط نعطي ولا نحصل على أي شيء في المقابل». واعتبر الوزير بيني بيغين (ليكود) إقامة دولة فلسطينية مجردة من السلاح فكرة غير عملية، وقال: «لا شيء اسمه دولة بلا صواريخ... الصواريخ ستأتي إلى هذه الدولة بعد إقامتها». وأضاف انه يجب وضع شرط واضح يقول بوجوب إعلان الفلسطينيين انتهاء الصراع وانتهاء مطالبهم. وزاد: «من حقنا أن تكون لنا دولة يهودية، ومن حقنا أن نواصل الاستيطان في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)». وقال رئيس حزب «البيت اليهودي» المتطرف الوزير دانيئل هرشكوفتش إن قبول الفلسطينيين شرط «يهودية إسرائيل» يجب أن يسبق التفاوض معهم، مضيفاً أن «من حق شعب إسرائيل أن يقيم في أرضه التاريخية. هذه حقيقة تاريخية يجب أن يقر الفلسطينيون بها ولا توجد لأي حكومة إسرائيلية صلاحية مصادرة هذا الحق».