استحوذت مدينة الرياض على النصيب الأكبر من قضايا الإفطار في نهار رمضان، التي رصدتها محاكم المملكة العام الماضي وبلغت 49 قضية. وكان نصيب المحكمة الجزائية في الرياض 13 قضية، تلتها الأحساء ب10 قضايا، بحسب ما كشفته وزارة العدل على حسابها في «تويتر» اليوم (الإثنين). فيما وجّهت وزارة الداخلية ب«ضبط المجاهرين بالإفطار في نهار رمضان»، وشددت على «إحالة من يتم ضبطهم للتحقيق لإصدار أحكام شرعية في حقهم، تشمل السجن والجلد، إضافة إلى إبعاد المقيمين منهم إلى خارج المملكة». وقال القاضي السابق طالب آل طالب في تصريح إلى «الحياة»: «إن عملية ضبط المجاهرين بالإفطار تشمل المسلمين وغير المسلمين والسعوديين والمقيمين، إلا أن العقوبة تشدد على المسلم ما لم يكن مريضاً أو مسافراً». وأشار آل طالب إلى أن «عقوبة المجاهرة بالإفطار في رمضان تخضع لتقدير القاضي، بالنظر لملابسات القضية وعمر مرتكب المخالفة وسوابقه القضائية»، مؤكداً أنه سبق أن صدرت أحكام تراوح بين 20 جلدة والسجن مدة أسبوع، والاكتفاء بالتعهد. وقال: «إن إفطار المسلم في نهار رمضان من دون عذر يُعد مخالفة شرعية، وعلى مرتكبها التوبة والندم. أما من الناحية القضائية، فإن الدعوى ترفع من المدعي العام، ويصدر فيها أحكام تعزيرية. أما غير المسلم فإنه يجب عليه ألا يجاهر بذلك وإلا فإنه يعاقب، احتراماً لقدسية رمضان المبارك».