نفت جمعية مصارف لبنان في بيان أمس، أن «تكون لائحة «أوفاك» (مكتب مراقبة الأصول الخارجية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، الذي يتولّى ضمن مهماته إملاء العقوبات الاقتصادية والتجارية)، شملت اسم أي مصرف لبناني أو أي فرع لمصرف لبناني عامل على الأراضي السورية». وأكدت الجمعية في ردّ توضيحي على «ما نشرته مؤسسة خاصة تدعى «أكويتي» في 23 الجاري، ما سمّته «لائحة أوفاك المطوّرة»، استناداً إلى عقوبات «أوفاك» الأميركية المتعلّقة بسورية، وضمّنت هذه اللائحة أسماء مصارف لبنانية وفروعاً لها عاملة في سورية». وأوضحت الجمعية، أن «اكويتي» هي مؤسسة خاصة غير مرتبطة ولا تمثل «أوفاك» أو الخزانة الأميركية ولا تنطق باسمهما». ودحضت «حصول أي تغيير في ما يخصّ عقوبات «أوفاك» على سورية، كما ورد في بيان «أكويتي». وبالتالي، فإن لائحتها لا تشمل أيّ مصرف لبناني أو أيّ فرع لمصرف لبناني في الأراضي السورية». وشدّدت على أن المصارف اللبنانية وكل فروعها «تطبّق أعلى معايير الإدارة الرشيدة والتحقق، وتلتزم كل العقوبات المرتبطة بها والمنبثقة عنها». وأعلنت، أنها «على يقين بأن المصارف ستتّخذ الإجراءات اللازمة والضرورية لمعالجة هذا الموضوع».