افادت صحيفة «ذي ميل أون صنداي» الصادرة في لندن امس، أن رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون قد يقدم على ترك منصبه قبل الانتخابات العامة المقبلة، ليتجنب التعرض لهزيمة مخزية على يد حزب المحافظين المعارض بزعامة ديفيد كاميرون. ونقلت الصحيفة عن مصادر في حزب العمال الحاكم إن احتمال إقدام براون على الاستقالة برز بعد أن تحدث علناً وللمرة الأولى عن رغبته في ترك منصبه وقضاء المزيد من الوقت مع عائلته. وأشارت الصحيفة إلى أن براون سيعمل في قطاع التمويل الدولي أو المجال الأكاديمي بعد أن يستقيل من منصبه. وأضافت «ذي ميل أون صنداي» أن براون سيعلن استقالته بموجب سيناريو ناقشه مسؤولو حزب العمال الحاكم الذي يتزعمه مطلع العام الجديد على أن يتم اختيار البديل بعد فترة قصيرة كي يترك امامه حيزاً من الوقت لإعادة توحيد حزب العمال قبل الدعوة الى الانتخابات العامة في حزيران (يونيو) 2010 على أبعد تقدير. ونسبت الصحيفة إلى نائب وصفته بالبارز في حزب العمال الحاكم قوله: «هناك منافع كثيرة لبراون وللحزب إذا قرر الأول السير في هذا الاتجاه اذ سيكون بمقدوره التأكيد على أنه انهى فوضى نفقات النواب وأدخل اصلاحات مهمة على الدستور، ويترك بذلك إرثه سليماً من دون غبار». وأشارت إلى أن نواباً مقربين من براون اعترفوا بأن الأخير لم يتمكن من مجاراة سلفه توني بلير في التأقلم مع منصبه كرئيس وزراء عصري قادر على التعامل مع التحديات السياسية والتعاطي بالمسائل الاقتصادية. وأوردت «ميل أون صنداي» إن الكثير من نواب حزب العمال يعترفون بأن حظوظهم قليلة أو معدومة للفوز بالانتخابات العامة المقبل، لكنهم مقتنعون في الوقت ذاته بأن انتخاب زعيم جديد لهم مثل وزير الصحة ألن جونسون أو وزير المدارس إد بولز أو وزير العمل والتقاعد السابق جيمس بوريل، يمكن أن يقلل من فرص فوز المحافظين بهذه الانتخابات ويقود إلى تعليق البرلمان». في الوقت ذاته، أفادت صحيفة «ذي صنداي تايمز» أن الحكومة البريطانية تشهد حالياً انقساماً حول قيادة براون بعدما شكك وزراؤها البارزون علناً وفي اجتماع بمقر رئاسة الحكومة (10 داوننغ ستريت) بجدوى الخطط التي اعتمدها رئيسهم لمواجهة حزب المحافظين المعارض. وأوردت الصحيفة إن الوزراء البارزين تحدوا براون خلال الاجتماع الذي عقده لحكومته الأسبوع الماضي بعد اصراره على أن يخوض حزب العمال الحاكم الانتخابات العامة المقبلة على ارضية زيادة الإنفاق العام وعلى النقيض من خطط حزب المحافظين المعارض الذي يعتزم قطعه كما فعل حين فاز بانتخابات 2005 على رغم الركود الاقتصادي الذي تعاني منه بريطانيا حالياً ويجعل من المستحيل على الحكومة ادخال اي زيادة محرزة على الإنفاق العام. وأضافت أن الوزراء قلقون من أن استراتيجية براون حيال الإنفاق العام غير ناضجة وتجعل حكومتهم غير واضحة كما ينبغي حيال التحديات التي يمثلها عجز موازنتها البالغ 175 بليون جنيه استرليني. ونسبت الصحيفة إلى مصدر في الحكومة البريطانية لم تكشف عن هويته القول إن براون «بدا خلال الاجتماع غاضباً من الطريقة التي تم من خلالها تقويض سلطته وأنهى الاجتماع الوزاري بصورة مبكرة كي يتجنب المزيد من الأخذ والرد حول استراتيجيته». وكان براون اعترف في مقابلة صحافية السبت، بأن الأسابيع الأخيرة كانت الأسوأ في حياته السياسية وأنه تأثر بالانتقادات اللاذعة التي تعرض لها من قبل خصومه وجعلته يفكر في التخلص من متاعب مسؤولياته والعمل في مجال التدريس.