قرّرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الإتحادية العليا الإثنين برئاسة القاضي فلاح الهاجري، حجز دعوى قضية المتهمين التسعة بالإنضمام إلى تنظيم "القاعدة" وتكوين خلية تابعة للتنظيم وإمداد "جبهة النصرة" بالأموال للنطق بالحكم يوم 23 حزيران (يونيو) الجاري، وذلك بعدما استمعت على مدى جلستين لمرافعات ستة من المحامين للدفاع عن المتهمين أحدهم منتدب من قبل وزارة العدل وفق المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجزائية في دولة الإمارات، التي تلزم بانتداب محام للمتهم الذي تتحقق من عدم قدرته المالية فتتحمل الدولة أتعاب المحاماة. ومثل أمام المحكمة ثمانية متهمين من أصل تسعة بحضور بعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام و أعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة وممثل عن السفارة التونسية لدى الدولة. والجدير بالذكر أن المتهمين التسعة جميعهم ينتمون إلى جنسيات عربية، وأحدهم هارب.