أجلت القوى السياسية التي تتألف منها الأكثرية النيابية، وحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، خلافاتها زهاء أسبوعين بعد أن تعذر عليها معالجة ما تبقى من تباعد في المواقف في شأن مشروع تأهيل قطاع الكهرباء ببناء محطتي توليد 700 ميغاوات للطاقة الكهربائية بكلفة بليون و200 مليون دولار أميركي. واستقر الخلاف بين «التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون الذي كان طرح المشروع في إطار اقتراح قانون لم يمر في الجلسة النيابية قبل أسبوعين، وبين «جبهة النضال الوطني» النيابية التي يتزعمها النائب وليد جنبلاط المطالبة أسوة بنواب المعارضة، بوضع ضوابط لإنفاق المبلغ المخصص لخطة التأهيل، عند مسألة إدارة المشروع، هل تكون من قبل هيئة يشرف عليها رئيس الحكومة أم وزير الطاقة جبران باسيل؟. وإذ سعى نواب جبهة النضال الى نفي الطابع السياسي للخلاف على المشروع، اعتبره رموز «تكتل التغيير والإصلاح» وبعض وزراء عون ذا خلفية سياسية، فيما نجح الاجتماعان الوزاري ثم الحكومي اللذان عقدا الاثنين والثلثاء الماضيين في تذليل بعض العقبات وفي وضع بعض «الضوابط» للمشروع، لكنهما لم يفلحا في تأمين التوافق على ما تبقى من نقاط لا سيما في شأن طريقة إدارة تنفيذ المشروع، وتسريع إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، ما دفع رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس ميقاتي الى الاتفاق على تأجيل الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء صباح أمس، الى 7 أيلول. وكان الخلاف سينتقل الى المجلس النيابي لو انعقد مجلس الوزراء وجرى التصويت على الخطة وفق ما يريدها عون والوزير باسيل، لأن حلفاء عون كانوا سيصوّتون لمصلحة وجهة نظرهما فيحصل على الأكثرية، مقابل تحفظ وزراء «جبهة النضال الوطني» النيابية الذين كانوا سيقفون ضده في البرلمان حيث تأمين الأكثرية النيابية منوط بموقفهم ويستطيعون إسقاطه على الصعيد النيابي. وهذا ما دفع رئيس البرلمان نبيه بري الى تأجيل الجلسة التشريعية التي كانت مقررة العاشرة والنصف قبل الظهر بحجة غياب الحكومة عنها لأن الوزراء كانوا في قصر الرئاسة لحضور مجلس الوزراء الذي تأجل. وجاء تأجيل الجلستين الحكومية والنيابية بعد أن كان عون لوّح مرة جديدة «بتطيير» الحكومة رابطاً إقرار المشروع تحت إشراف وزير الطاقة «بكرامة» تكتله، في تصريحاته بعد اجتماع تكتله النيابي أول من أمس. وإذ ساهم نواب «قوى 8 آذار» في تهريب نصاب الجلسة النيابية تفادياً لحصول مواجهة، لم يفوّت نواب المعارضة في «قوى 14 آذار» مناسبة تأجيل الجلستين لمواصلة هجومهم على مشروع عون وباسيل للكهرباء، وعلى الحكومة، مشددين على «هشاشتها»، فيما دافع نواب تكتل عون عن مشروع الكهرباء وتبادل الجانبان الاتهامات. لكن الرئيس ميقاتي الذي التقى الرئيس بري بعد تأجيل الجلستين، أكد أن «التضامن الوزاري كامل والأجواء مليحة».