أوردت مصلحة الجمارك اليمنية في تقرير، أن مواردها من الرسوم الجمركية والضرائب والعائدات الأخرى «تراجعت في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 13 في المئة». ولفتت إلى أن «إيراداتها بلغت 75.8 بليون ريال مقارنةً ب 87.6 بليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي». واعتبرت أن هذا الانخفاض هو «أحد الآثار الاقتصادية المباشرة للأزمة السياسية المستمرة التي يعيشها اليمن منذ أكثر من ستة أشهر». وأكّد التقرير، «تراجع الموارد من الرسوم الجمركية المحصّلة بنسبة 10 في المئة، وقُدّرت ب28 بليون ريال مقارنةً ب 31 بليوناً في الفترة ذاتها من العام الماضي». وأشار إلى أن موارد الإعفاءات غير المحصّلة «انخفضت في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6 في المئة، وقدّرت بمبلغ 12 بليون ريال مقارنةً ب 13 بليوناً، كما سجلت موارد الإدخال الموقّت تراجعاً نسبته 18 في المئة، والموارد المحصّلة لمصلحة الضرائب 20 في المئة». ورصد التقرير، «زيادة في قيمة السلع المستوردة المستوفاة والمعفاة نهائياً وموقّتاً بنسبة 2 في المئة. كما ارتفعت قيمة السلع المستوردة المستوفاة والمعفاة نهائياً وموقّتاً بالدولار إلى 3.667 بليون دولار وبنسبة 4 في المئة، مقارنةً ب3.542 بليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي».