شنت السلطات الإسرائيلية فجر أمس حملة اعتقالات واسعة في صفوف حركة «حماس» في محافظة الخليل وبعض مناطق بيت لحم جنوب الضفة الغربية طاولت أكثر من 120 شخصاً، بينهم عضو في المجلس التشريعي وعدد من أبرز قيادات الحركة وكوادرها وناشطيها. ورجحت مصادر في «حماس» أن تكون هذه الاعتقالات جاءت على خلفية الهجمات المسلحة التي وقعت أخيراً في إيلات جنوب إسرائيل والتداعيات الأمنية والسياسة التي نجمت عنها. وقال النائب عن «حماس» خالد طافش إن الحملة ربما جاءت للتغطية على فشل إسرائيل في منع وقوع الهجمات في إيلات. وتقع الخليل على الحدود مع إسرائيل، الأمر الذي ربما أثار شكوكاً إسرائيلية في شأن هوية منفذي الهجمات في إيلات الذين لم يكشف النقاب عنهم بعد. وقال شهود ل «الحياة» إن حملة الاعتقالات التي شهدتها الخليل هي الأكبر منذ عام 2003، موضحين أن أكثر من مئة عربة عسكرية اقتحمت المدينة والقرى المجاورة، وفرضت عليها حظر تجول تمهيداً لحملة الاعتقالات. ومن بين المعتقلين النائب عن «حماس» محمد مطلق أبو جحيشة والشيخ عزام حسونة ومفتي محافظة بيت لحم الشيخ عبد المجيد عطا وغيرهم. ودانت السلطة الفلسطينية حملة الاعتقالات في الضفة والهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، ووصف الناطق الرئاسي نبيل أبو ردينة هذه الاعتقالات بأنها «غيض من فيض العقوبات الجماعية التي تنزلها حكومة بنيامين نتانياهو بشعبنا». وأضاف: «إنها لن ترهبنا، ولن تثنينا عن مواصلة طريقنا وكفاحنا العادل لاستعادة حقوق شعبنا الوطنية الثابتة والمشروعة». وطالب الأسرة الدولية ومؤسساتها، خصوصاً مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتدخل فوراً لوقف ما اسماه «المذبحة المفتوحة التي ترتكبها حكومة تل أبيب ضد الأبرياء من أبناء شعبنا في قطاع غزة، والجرائم ضد الإنسانية التي تواصلها في الضفة».