أحالت شرطة محافظة جدة أمس، قاتل زوجته ووالدها مع ملف القضية التي كان مسرحها (حي قويزة) مساء أول من أمس، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بعد إكمال ضباط التحقيق استجواب «الجاني». وعلمت «الحياة» من مصادر أمنية مطلعة، أن خلافاً عائلياً سبق وقوع الجريمة، إذ أقدم الجاني الخمسيني على متابعة زوجته العشرينية ووالدها الستيني بعد مغادرتهم المنزل، وسدد ثلاث طعنات لوالد الزوجة وست طعنات للزوجة بجوار إحدى محطات الوقود في (حي قويزة شرقي جدة)، أمام عابري الطريق ما أدى إلى وفاة الزوجة ووالدها. ووفقاً لبيان من المتحدث الرسمي لشرطة منطقة مكةالمكرمة المقدم الدكتور عاطي القرشي، فإن الجهات الأمنية تلقت عند الخامسة والنصف من مساء (السبت) الماضي، بلاغاً عن قيام شخص بالاعتداء على زوجته ووالدها أثناء خروجهما في الشارع مستخدماً آلة حادة. وأضاف أن الجهات الأمنية بمتابعة مدير شرطة منطقة مكة اللواء عبدالعزيز الصولي وممثلة في ضباط التحقيق، وخبراء الأدلة الجنائية، ومندوب من هيئة التحقيق والادعاء العام، إضافة إلى الطبيب الشرعي باشرت الحادثة، إذ تبين من خلال التحقيقات الأولية ومعاينة المجني عليهم أن المجني عليه مواطن يبلغ من العمر 69 عاماً والمرأة تبلغ من العمر25 عاماً فيما يبلغ المتهم الجاني من العمر 55 عاماً. وأشار إلى أن «المعلومات الأولية تشير إلى أن الدوافع وراء الجريمة خلافات عائلية، إذ توفي المجني عليهما، فيما تم التحفظ على الجاني لاستكمال التحقيق، ومن ثم أحيل يوم (الأحد) لجهة الاختصاص». من جهته، شدد الأخصائي النفسي الدكتور محمد الشاوش على ضرورة قيام الجهات الأمنية بعرض الجاني للفحص النفسي فور وقوع أية جريمة كبيرة ضحاياها أكثر من شخص، حتى يمكن تحديد وتشخيص الوضع والحالة النفسية للجاني في شكل دقيق. واستبعد في تصريح إلى «الحياة» أن يكون الفارق العمري بين الزوج والزوجة له علاقة بمثل هذه الجريمة، إلا أنه وضع عدداً من الاحتمالات التي من الممكن أن تؤدي بالشخص إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم الكبيرة مثل أن يكون الجاني يعاني من عدم استقرار نفسي مثل «الفصام الضلالي»، أو «الشكوك الضلالية» والتي تندرج تحت مسمى مرض «البرونيا»، أو أن يكون متعاطياً للمخدرات، أو الشعور أنه متابع. وبيّن أن من ضمن الأسباب ربما يكون وجود علة جنسية وإذا وجدت تكون مسببة للاضطراب النفسي، أو يكون لديه اضطراب في الشخصية وغير متمكن من انفعالاته، ملمحاً إلى أن من لديه اضطراب نفسي يزداد مع التقدم في السن وتزيد الخطورة، مطالباً بضرورة مراجعة تاريخه سواء كان له سوابق اعتداء على أشخاص أم سجن أم كان متعاطياً للمخدرات.