طهران - أ ب، رويترز، أ ف ب - أعلن محامي الأميركيين شاين باور وجوش فتال أنه سيستأنف حكماً بسجنهما 8 سنوات بتهمة التجسس، بعدما أكدته السلطات في طهران. وأبدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون «خيبة أمل عميقة» إزاء الحكم، مشددة على ضرورة إطلاقهما. وقالت: «حان الوقت ليعودا إلى منزليهما ويجتمعا مجدداً مع عائلتيهما». وأشارت إلى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما والأميركيين يعربون عن «مساندتهم التي لا تكلّ» للمحتجزين وعائلتيهما، خلال «هذه الأوقات الصعبة». أما أسرتا باور وفتال فأعلنتا أن الحكم بسجنهما هي الفترة الأكثر صعوبة بالنسبة إلى حياتهما. واعتُقل باور وفتال مع زميلتهما سارة شورد، في 31 تموز (يوليو) 2009، بتهمة دخول الأراضي الإيرانية في شكل غير شرعي من كردستان العراق. ويصرّ المتهمون على أنهم عبروا الحدود خطأ خلال رحلة تخييم، إذ أنها غير واضحة، فيما أفادت تقارير بأن قوات إيرانية خطفت الأميركيين الثلاثة من داخل الأراضي العراقية. وأُطلقت شورد بكفالة قيمتها نصف مليون دولار، في أيلول (سبتمبر) 2010، لأسباب صحية. وقال المحامي مسعود الشافعي أنه تلقى الحكم على موكليه، مشدداً على انهما «بريئان، ولم أرَ أي دليل يثبت انهما مذنبان». وأضاف: «لدينا 20 يوماً لتقديم استئناف، وسأبذل جهدي لاستخدام كل الوسائل القانونية لإبطال الحكم». وأشار إلى أن السلطات الإيرانية أبلغت باور وفتال بالحكم في سجنهما. وأتى تصريح الشافعي بعد تأكيد المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي أن «المحكمة الخامسة عشرة للثورة في طهران، حكمت على الأميركييْن بالسجن ثماني سنوات»، مشدداً على أن «الاتهام بالتجسس ثبت» أمام المحكمة. وأضاف أن أمامهما 20 يوماً لاستئناف الحكم، لافتاً إلى أن قضية شورد «ما زالت مفتوحة وستُحاكم غيابياً». وأفاد الموقع الإلكتروني للتلفزيون الإيراني بأن الحكم يشمل السجن ثلاث سنوات بتهمة دخول الأراضي الإيرانية في شكل غير مشروع، وخمس سنوات بتهمة «التجسس لحساب وكالة الاستخبارات الأميركية» (سي آي إي). وقالت شورد لموقع إلكتروني إن المحقق أبلغها بعد أول شهرين من الاستجواب، إن القضية معلقة لأنها «سياسية»، وإنها تورطت في «لعبة حرب بين بلدين». وأتى الحكم القاسي بعد أيام على إعراب وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي عن أمله بأن تؤدي محاكمة باور وفتال إلى إطلاقهما. واعتبرت وكالة «أسوشييتد برس» أن الفارق بين كلام صالحي والحكم، يعكس تصاعد الصراع بين حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد والقضاء المحافظ الذي يخضع لسيطرة مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي. لكن أحمد باخشايش، وهو أستاذ في العلوم السياسية في جامعة طهران آزاد رأى أن الحكم يشكل رسالة إلى الولاياتالمتحدة تفيد بأن إيران مستعدة لإصدار أحكام على أميركيين، طالما تفعل الولاياتالمتحدة المثل مع إيرانيين. وتطالب طهرانواشنطن بإطلاق إيرانيين تحتجزهم، خصوصاً الشابة شهرزاد مير غوليخان التي حُكمت في فلوريدا العام 2009 بالسجن خمس سنوات لتورطها في خطة تهريب مناظير ليلية، وذلك في انتهاك لحظر أميركي على إيران. كما تحضّ طهران على إجراء تحقيق في تعرّض مواطنيها لسوء معاملة في السجون الأميركية. وعلّقت الناطقة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند على الحكم، مجددة المطالبة ب «الإفراج عنهما»، كما أشارت إلى انهما «اعتُقلا لفترة طويلة جداً، وحان الوقت لجمعهما مع عائلتيهما». في غضون ذلك، أعلن دولت آبادي أن «المنفذ الرئيس» لعملية اغتيال العالِم النووي الإيراني مسعود علي محمدي سيمثل غداً أمام محكمة الثورة، مشيراً إلى انه زار إسرائيل و»شارك في دورات خاصة» نظمتها الاستخبارات الإسرائيلية (موساد) للتدريب على اغتيال محمدي، «في مقابل 120 ألف دولار».