مدريد - ا ف ب - تأجلت المرحلة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم في الدرجتين الأولى والثانية اليوم (السبت) وغداً (الأحد)، بحسب ما أعلن رئيس رابطة الدوري خوسيه لويس استياساران أمس (الجمعة) ونقابة اللاعبين المحترفين في مؤتمر صحافي، بعد فصل من المفاوضات بين الطرفين. وقال استياساران: «وضعنا مواقفنا على الطاولة وهي متباعدة جداً، ونحاول الآن إنقاذ المرحلة الثانية». ويلتقي الطرفان مجدداً اليوم (السبت) والإثنين المقبل في محاولة للتوصل إلى اتفاق. ويعارض اللاعبون رابطة دوري المحترفين حيال حقوقهم من صور المباريات وبشأن إحجام بعض الأندية المديونة عن دفع كامل رواتب لاعبيها. كما تطلب نقابة اللاعبين ضمانات لدفع الرواتب، وبحق اللاعبين فسخ عقودهم في حال تخلف فرقهم عن دفع رواتبهم لثلاثة أشهر متتالية. وتقول نقابة اللاعبين إن 200 لاعب في الدرجتين الأولى والثانية لم يتم دفع كامل رواتبهم من أنديتهم المتعثرة مالياً، والبعض منها تحت الحماية القانونية، وأضافت أن المبالغ المترتبة على الأندية تبلغ نحو 50 مليون يورو. وكانت رابطة الدوري دعت في 3 آب (أغسطس) الماضي خلق صندوق لغاية 2015 لضمان ديون الأندية المتوقفة عن الدفع، في حدود 10 ملايين يورو في الموسم الواحد، وهو مبلغ اعتبره اللاعبون غير كاف. وكان الطرفان دعيا إلى الإضراب في بداية الموسم بسبب عدم توصلهما إلى اتفاق مع المعنيين حول حقوق العقد الجماعي. وقال رئيس رابطة الدوري خوسيه لويس استياساران بعد اجتماعه مع رابطة اللاعبين الإسبان الأربعاء الماضي: «لقد اتفقنا على الاستمرار في العمل حتى نهاية الأسبوع، وقد أكد لنا اللاعبون نيتهم في الاستمرار في الدعوة إلى الإضراب». ورد عليه أحد المسؤولين في رابطة اللاعبين ويدعى لويس خيل: «الدعوة إلى الإضراب حازمة، ولا تزال وجهات النظر متباعدة جداً حتى إنها أكثر من ذلك لأن الرابطة لم تتقدم بأي اقتراحات لحل المشكلة». وأوضح: «بالطبع الدعوة إلى الإضراب ليست أمراً جيداً لكننا وصلنا إلى حائط مسدود». وكان اللاعبون دعوا إلى إضراب الخميس الماضي على لسان رئيس رابطة اللاعبين لويس روبياليس الذي قال «نحن رابطة اللاعبين الإسبان وجميع لاعبي الدرجتين الأولى والثانية اتخذنا قراراً مسؤولاً وحازماً وبالإجماع بالإضراب في المرحلتين الأوليين من الدوري». وأضاف: «هذا الأمر لا يعني توقفنا عن الحوار، سنواصل (المفاوضات) من أجل مصلحة اللاعبين ومصلحة كرة القدم، لكن الدوري لن ينطلق في حال لم يتم التوقيع على عقد جماعي جديد».