علّق محامي المعلمة طارق الدرعان على القضية قائلاً: «إن الخطأ الجسيم الذي ارتكبته وزارة التربية والتعليم ألحق بموكلته أضراراً بليغة، تتمثل في منعها من العمل لمدة تجاوزت أربع سنوات على رغم تعيينها المسبق من قبل الوزارة، واستمرارها على رأس العمل طيلة هذه الفترة من دون علمها أو تبليغها بقرار التعيين، فضلاً عن حرمانها من التقديم على الوظائف الحكومية، على رغم ما لديها من مؤهلات علمية وخبرات سابقة». واعتبر تصرف الوزارة تعدياً على حق من حقوق مواطنة سعودية. مستنكراً تمادي وزارة التربية والتعليم «في ارتكاب الخطأ نفسه في حق المدعية»، الذي تجلى بترقيتها وزيادة راتبها من دون علمها أو إخطارها بقرار الترقية. وتساءل الدرعان: «لا نعلم من كان يتسلم مرتبات موكلتي طيلة هذه الفترة؟»، كاشفاً أن رفض طلب موكلته بالعودة إلى عملها وتسلم وظيفتها دفعها إلى التظلم أمام ديوان المظالم واختصام وزارة التربية والتعليم، «التي بادرت بعد ثاني جلسات الدعوى إلى فصل المعلمة من دون وجه حق.