حمّل مسؤول أمني مصري رفيع «قوى خارجية» لم يسمها مسؤولية أعمال تخريبية شهدتها شبه جزيرة سيناء في الشهور الأخيرة. وأعلن مدير أمن شمال سيناء اللواء صالح المصري أن العناصر التي قبض عليها في حملة المداهمات الأمنية، في إطار الحملة الأمنية الحالية، يطاولها الاتهام بدرجة أكيدة باعتداءات العريش، وما سبقها من اعتداءات على أقسام ومقار الشرطة وتفجير محطات تصدر الغاز. وذكر أنه قبض على 20 فرداً من العناصر المطلوبة أمنياً، بينها فلسطينيون، وأنهم يخضعون للتحقيقات حالياً. وقال: “إن العناصر التي تم إلقاء القبض عليهم ينتمي بعضهم إلى خلايا جهادية والبعض الآخر ليس له علاقة بالجهاد، ولكنه ارتكب جنايات محددة... وتشير الأدلة إلى تورطه في أحداث العريش، وهم من محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية ومن المفرج عنهم من المعتقلات»، معلناً «أن الهدف العام لهم تكوين كيان لهم وتكفير الدولة وأجهزتها، وكذا تكفير الحاكم وتكفير المجتمع كله... ويرون أنهم كيان مستقل خارج نطاق الدولة، ويسعى إلى فرض السيطرة وبسط النفوذ والهيمنة على مقدرات المجتمع». وأشار إلى أن الرايات السود التي رفعت أثناء الهجوم المسلح على مركز الشرطة في العريش، والتي تم ضبط بعضها في مخزن للمتفجرات والأسلحة، «مغزاها أنهم يعزون أنفسهم بعد مقتل بن لادن». وسئل اللواء المصري عن إمكان هروب العناصر المطلوبين إلى مناطق جبلية في وسط سيناء خصوصاً «جبل الحلال»، فأجاب انه لا يستبعد ذلك، وفي هذه الحالة ستكون هناك إجراءات خاصة بتنفيذ آليات جديدة لاستهدافها. وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة.