أوصى المجلس البلدي لمدينة الرياض خلال جلسة برئاسة الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف في مقر المجلس أمس بالاستقلال المالي والإداري لأمانة منطقة الرياض، وإيجاد مقر دائم للمجلس. وتأتي هذه التوصيات قبل أن ينهي أعضاء المجلس البلدي الحاليون مهامهم في المجلس، ويسلموا الراية لمن سيأتي بعدهم في الدورة الثانية الشهر المقبل. وأوضح الأمين العام للمجلس البلدي المهندس عبدالله البابطين، في بيان عقب الجلسة، أن التوصيات تضمنت التأكيد على موضوع الاستقلال المالي والإداري لأمانة منطقة الرياض، لما يشكله ذلك من دعم كبير لتنمية العمل البلدي، وتنفيذ المشاريع التي تحتاجها المدينة بشكل أكبر، مع دعم إدارتها «الأمانة» المختلفة بالكوادر الفنية والإدارية التي تحتاجها. ولفت إلى أن الأعضاء أوصوا بضرورة إيجاد مقر دائم للمجلس البلدي بدلاً من المقر الموقت، كما ناقشوا جائزة التميز البلدي التي تختص بإدارات الأمانة في دورتها الثانية، مشيراً إلى أن المجلس دعا أيضاً إلى متابعة تنظيم محاور ورشة العمل حول القضايا الملحة في مدينة الرياض، التي بدأها بمحور المياه والصرف الصحي، وأقر المجلس توصياتها في جلسة سابقة، وسيتبعها بمحور تصريف مياه الأمطار والسيول، علماً بأنه سبق له طرح محور النقل العام في ورشة عمل رفع توصياتها في حينه. وتطرق البابطين إلى أن المجلس يواصل مراجعة أعماله للتأكيد على استمرارية المشاريع التي بدأ بها لتحقيق أفضل الممارسات البلدية خدمة للمدينة وسكانها، مؤكداً سعي المجلس إلى توثيق أعماله ومشاريعه كافة، من خلال إصداراته المتنوعة، حتى تكون مادة صالحة للبناء عليها في دورات المجلس المقبلة، بما يعكس تواصل العمل وتكامله. ولفت إلى أن الدورة الأولى من عمل المجلس ستنهي في 11 ذي القعدة المقبل، ويجري الإعداد على قدم وساق للاقتراع لأعضاء المجلس البلدي في دورته الثانية.