باريس - أ ف ب - لم تستبعد الحكومة الفرنسية سن قانون لحظر النقاب والبرقع وسط نقاش فتحه برلمانيون ينددون بارتداء المسلمات هذين النوعين من الحجاب الكامل في فرنسا. وأعلن الناطق باسم الحكومة لوك شاتيل مساء الجمعة ان «التحقيق يجب ان يسمح لنا توضيح الرؤية حول هذا الموضوع وقياس مدى هذه الظاهرة، على ان نتخذ بعد ذلك القرارات الضرورية». وأعلن الرئيس نيكولا ساركوزي انه سيعبر عن رأيه في هذا الشأن غداً الاثنين، في خطاب يلقيه امام البرلمان ويعرض فيه اصلاحات جديدة. وخلال الايام الاخيرة، احتدم النقاش حول العلمانية وارتداء بعض المسلمات النقاب او البرقع في فرنسا، البلد الوحيد في اوروبا الذي سن قانوناً حظر فيه عام 2004 الحجاب في المدارس، مع مطالبة ستين نائباً وقعوا عريضة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول هذه المسألة. وفي دلالة على حساسية الموضوع في فرنسا حيث يعيش خمسة ملايين مسلم، تثير القضية انقسامات بين الجمعيات والطبقة السياسية وحتى في الحكومة. ودعت الوزيرة المنتدبة للمدينة فاضلة عمارة وهي من اصل جزائري، الى «حظر البرقع تماماً» ووصفت النقاب بأنه «النعش الذي يقضي على الحريات الاساسية». في المقابل، شكك وزير الهجرة والهوية الوطنية اريك بيسون في قانون قد يكون «غير ناجع» وكان اعتبر ان «من غير المناسب تحريك جدل» حول الدلالات الدينية و «من الخطر» المس بالتوازن الذي تم التوصل اليه عبر قانون 2004. وأشار الى ان الجميعات الاسلامية تعتبر النقاب «هامشياً جداً» ويخص، كما تفيد اخر التحقيقات، حوالى 2500 امراة يدعين الانتماء الى التيار السلفي. ودعت المعارضة الاشتراكية الى تفادي «الحلول «المبسطة»، وقالت زعيمة الحزب الاشتراكي مارتين اوبري: «نعارض البرقع والنقاب لكن ما اتمناه اولاً هو الاهتمام بدمج اولئك الاشخاص» في اشارة الى البطالة التي يعاني منها في شكل خاص سكان ضواحي المدن الكبرى وغالبيتهم من المسلمين. ويقول البرلمانيون الداعون الى حظر النقاب انه يتزايد بالخصوص في ضواحي كبرى المدن مثل باريس وليون (وسط شرق).
