كشف المدير العام لهئية المدن الصناعية الدكتور توفيق الربيعة عن أن الكلفة الإجمالية لتأسيس وتوسعة وتطوير مشاريع المدن الصناعية في المملكة التي تم توقيعها خلال السنوات الأربع الماضية بلغت نحو 7 بلايين ريال، مشيراً الى ان دراسة مع سابك لاختيار الصناعات المناسبة لكل مدينة صناعية. واوضح خلال مؤتمر صحافي مساء اول من امس في مقر هيئة المدن الصناعية بالرياض ان الكلفة الإجمالية لمشاريع المدن الصناعية تشمل تكاليف مشاريع إيصال الخدمات للمدن الصناعية مثل شبكات الطرق ومشاريع تغذية المدن الصناعية بالطاقة الكهربائية ومشاريع تطوير البنية التحتية التي تشمل شبكة الإنارة والكهرباء وتصريف السيول والصرف الصحي ومشاريع المياه ومحطات المعالجة وإنشاء وتجهيز المكاتب الإدارية، إضافة إلى مشاريع تطوير المرافق والخدمات المساندة مثل المجمعات السكنية والتجارية واللوجستية. وقال ان الهئية «تشرف حالياً على 20 مدينة صناعية منتشرة في جميع مناطق المملكة وأنها تعمل على إنشاء مدن جديدة وتوسعة المدن القائمة»، مؤكداً ان «كل ريال تنفقه الدولة في المدن الصناعية يعود على الاقتصاد الوطني ب 66 ريالاً وان المدن الصناعية وفرت حتى الآن 320 الف وظيفة». واضاف الربيعة أن الهيئة تخطط لزيادة عدد المدن الصناعية إلى أكثر من 40 مدينة بحلول عام 2015 بعد أن كان عددها لا يزيد على 14 مدينة عام 2007، الأمر الذي من شأنه أن يضاعف المساحة المطورة للمدن الصناعية إلى 160 مليون متر مربع. وأكد أنه على رغم الاثر الاقتصادي الكبير الذي ستعكسه هذه المدن على الاقتصاد الوطني إلا أن بها شقاً إنسانياً نبيلاً يهدف لتحويل المواطن السعودي الذي يقضي عقوبة في سجن الحائر بالرياض لمواطن منتج نافع لوطنه، إذ ان المدينة الصناعية الثالثة التي تقع في الرياض هي ملاصقة لسجن الحائر ما يسهم في تشغيل المساجين بهذه الشركات لتحويلهم لأعضاء نافعين للمجتمع ويكون حضورهم لمقار عملهم في المصنع عبر بوابات أنشئت بين السجن والمدينة. واضاف الربيعة أن هناك دراسة رفعت للمقام السامي تجعل المصانع التي تُنشأ في المدن الصناعية الواقعة في المناطق النائية تحصل على قرض من صندوق التنمية الصناعي بنسبة 75 في المئة من قيمة رأس المال.
