دعت اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، التجار ورجال الأعمال إلى مراعاة الله في كل الأعمال التجارية، خصوصاً ما يتم تسعيره من بضائع وحاجات تهم المواطنين، وتحديد نسب ربحية متوازنة لا تضر بكل الأطراف. وأوضح رئيس اللجنة يوسف الدوسري، في تصريح له أمس، بناء على كلمة النائب الثاني لمجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، حين اجتماعه بأمراء المناطق إلى التجار ورجال الأعمال التي دعاهم فيها إلى الالتزام بالأسعار المعقولة، أن اللجنة تساند ما جاء في توجيهات النائب الثاني، وتثمن حرصه على تخفيف معاناة المواطنين، وعدم تحميلهم تبعات غلاء الأسعار، خصوصاً أنها تصدر من مسؤول يعي كل الجوانب التي تهم الوطن والمواطن، مضيفاً أن «اللجنة» وهي تمثل تجار المملكة في كل المناطق تدعو التجار ورجال الأعمال إلى مراعاة هذا الأمر. وبين الدوسري «حرص الجميع على رفعة الوطن والاهتمام بمقدراته وأفراده والاقتداء بولاة الأمر. وان اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين متواصل وملموس على كل المستويات». وأشار إلى «ان المعاني التي أبرزها الأمير نايف بخصوص تغليب الوطنية قبل الربحية، وعدم المغالاة برفع الأسعار لتحقيق عوائد مالية عالية، والالتزام بالأسعار المعقولة بحسب منشأ البضاعة، لهي دعوة دائمة ومستمرة لتحقيق الفائدة والرخاء للمواطنين، وتحقيق العدل والمساواة، والاهتمام بكل شؤون المواطنين». من جانبه، أشار رجل الأعمال سالم الهاجري الى أن الالتزام بالأسعار المعقولة وعدم المغالاة في الأسعار هو مطلب الجميع، مؤكداً أن فرض عقوبات على المخالفين الذين يرفعون الأسعار من شأنه أن يحد من ظاهرة الارتفاع. مضيفاً: «في المقابل لا بد من التفريق بين السلع التي ترتفع في بلد المنشأ، والسلع التي ترتفع من دون سبب»، مبيناً أن وزارة التجارة بمكانها الوقوف على هذا الأمر ومعرفة الحقيقة. وأوضح أن دعم بعض السلع من الدولة هو دليل على أن بعض السلع ترتفع من بلد المنشأ، إلا أنه لا يعني عدم وجود حالات غلاء وجشع لدى بعض التجار، الذين يقومون باستغلال المواسم لزيادة أرباحهم، وقال إن «ارتفاع السلع زاد من أعباء المعيشة، إذ إن متطلبات شهر رمضان وإجازة الصيف تضيف إلى أعبائه اليومية أعباء جديدة تفوق طاقة راتبه، وبات الكثير من الأسر أمام التزامات مالية كبيرة تفوق طاقة راتبه الشهري، ونتمنى أن يتجاوب رجال الأعمال لخفض الأسعار».
