تونس - أ ف ب - دعت تونس الحكومة السورية ومعها المعارضة والمجتمع المدني إلى «وقف فوري» لأعمال العنف والانخراط في «حوار وطني جاد». وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية أن «تونس حكومة وشعباً تتابع ببالغ القلق والانشغال وعميق الحزن والأسف الأحداث الخطيرة» في سورية. وأعربت الخارجية التونسية في بيانها الصادر ليل أول من أمس «بكل وضوح عن موقفها المبدئي الرافض لاستعمال العنف المفرط وغير المبرر في التعامل مع التظاهرات والمسيرات الشعبية المطالبة بالإصلاح والتغيير» مؤكدة في الوقت نفسه «رفضها أية محاولات تستهدف استغلال الأوضاع التي تعيشها سورية الشقيقة من أجل المساس بأمنها واستقرارها». وتابع البيان إن «تونس تهيب بالحكومة السورية وبكل أطراف المعارضة والمجتمع المدني السوري أن يعملوا من أجل وقف فوري لأعمال العنف وإطلاق حوار وطني جاد من أجل تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري». ويأتي موقف الخارجية التونسية غداة رسالة مفتوحة وجهها الصحافي وعضو «الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة» المكلفة الإصلاحات السياسية سفيان الشورابي إلى الحكومة الانتقالية التونسية ب «استدعاء السفير التونسي في دمشق وطرد السفير السوري في تونس». وأضاف في رسالته أن «إذا كان المجتمع المدني التونسي والحركات السياسية أخذت مواقف شجاعة دعماً للشعب السوري في نضاله من أجل الديموقراطية، فإن صمت وزارة الخارجية أمام المجازر التي يتعرض لها الشعب السوري لا يمكن إلا أن يثير علامات الاستفهام والاستهجان». وكان آلاف الأشخاص تظاهروا الأربعاء أمام السفارة السورية في تونس مطالبين «بوقف المجازر»، وداعين إلى طرد السفير السوري من تونس.