بنغازي - ا ف ب - طالب نحو عشرين كتيبة من قوات الثوار الليبيين بتنحية «وزير الدفاع»، وحمّلته مسؤولية اغتيال القائد العسكري اللواء عبد الفتاح يونس، كما أفاد بيان تم توزيعه امس. وأعلن قادة 17 كتيبة من الثوار المدنيين الذين يشكلون اكبر نسبة من قوات التمرد ضد نظام القذافي، أنه «يجب ان يتحمل وزير الدفاع جلال الديغيلي مسؤولية اغتيال قائد الاركان». وتأخذ كتائب الثوار على وزير الدفاع انه «تجاهل شكاوى والعديد من التقارير حول مزايا عبد الفتاح يونس» التي ارسلتها وحدات المقاتلين. وإثر اغتيال يونس، أقال «المجلس الوطني الانتقالي» المكتبَ التنفيذي، وهو بمثابة حكومة موقتة، وسيعيِّن مكتباً جديداً خلال الأيام القادمة. وتطالب الكتائب الموقِّعة على البيان بتنحية الديغيلي واحمد حسين الدرات (الداخلية)، الذي أخذت عليه «تعنته» في العمل مع رجال شرطة قدماء في النظام و «حمايتهم» على حساب كتائب المتطوعين. واغتيل اللواء عبد الفتاح يونس، الذي كان من ركائز نظام القذافي قبل انضمامه الى الانتفاضة في ظروف غامضة، في 28 تموز (يوليو) الفائت، بعد استدعائه من الجبهة لاستجوابه في بنغازي. وأثار مقتله عدة تكهنات حول هوية القتلة وانقسامات داخل حركة التمرد و «طابور خامس» موال للقذافي في صفوف المتمردين. وفتح «المجلس الوطني الانتقالي» الذي تعرض لانتقادات كثيرة، تحقيقين، واحداً إدارياً وآخر جنائياً، حيث إن عدداً من المسؤولين وقّعوا امر استدعاء اللواء يونس. من جانب آخر، دافعت الكتائب الموقِّعة على البيان عن «وزير الشؤون الدولية» علي العيساوي، الذي تعرض لانتقادات شديدة لأنه وقّع أمر اعتقال اللواء يونس. وتطالب الكتائب المجلس الانتقالي بعملية «تطهير من عناصر الطابور الخامس»، وأعربت عن «استعدادها لكشف» انصار النظام «المتسللين» الى صفوف التمرد. وقال المتمردون: «لسنا ولن نكون أبداً ميليشيات خارجة عن القانون. نحن القبضة الحديدية للدولة في الكفاح ضد كل الذين يريدون المس بمكاسب» الثورة. وكثف مسؤولون في المجلس الوطني الانتقالي خلال الايام الاخيرة الدعوات الى كتائب المقاتلين المدنيين المنتشرة على جبهة بنغازي للاندماج في اقرب وقت في النواة الجديدة للجيش التي يجري تشكيلها حول ضباط سابقين انضموا الى التمرد.