أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انه قد يلجأ الى الأممالمتحدة لوقف العمل في ميناء مبارك الذي تبنيه الكويت اذا ثبت انه يلحق ضرراً بالاقتصاد العراقي، مؤكداً إحالة طلب اقالة وزير الكهرباء على البرلمان للمصادقة عليه. واوضح المالكي في مقابلة مع قناة «السومرية» العراقية مساء الخميس إن «العراق طلب رسمياً من الكويت وقف العمل بميناء مبارك، إلى حين التأكد من عدم إضراره بالملاحة العراقية ، لكن الجانب الكويتي لم يرد رسمياً على هذا الطلب». وهدد ب «اللجوء إلى الأممالمتحدة وإقامة دعوى قضائية لوقف المشروع في حال ثبت أنه يسبب ضرراً للعراق». واشار الى ان «الأممالمتحدة اكدت أن القوانين الدولية تبيح لنا الاستفادة الكاملة من الموانىء، بمعنى أن أي انتقاص من الاستفادة الكاملة يعتبر تجاوزاً على الحقوق العراقية». ولفت إلى أن «مجلس الوزراء أصدر بياناً ثبت فيه حقوق العراق الملاحية، كما أن الكويت رحبت بالأمر». وقرر «إرسال وفد فني برئاسة رئيس هيئة المستشارين وفنيين لدراسة الميناء الكويتي والاطلاع على حقيقته وخرائطه ومراحله، لأن الكويت تقول إنه سيكون على ثلاث مراحل، ولكن هناك معلومات تؤكد وجود مرحلة رابعة ستكون خطرة على حقوق العراق الملاحية». وزاد أن «هذا الوفد سيقدم تقريره إلى مجلس الوزراء خلال يومين أو ثلاثة لاتخاذ القرار المناسب». واعتبر «موضوع ميناء مبارك ليس قضية وزارة الخارجية ولا وزارة النقل، بل قضية سيادية»، لافتاً إلى أنه «تمت معالجة تضارب الآراء في موضوع الميناء». وعن طلب إقالة وزير الكهرباء قال: «تم ارسال الطلب إلى مجلس النواب» ، مؤكدا أن مجلس الوزراء فوجىء بأن عقد الشركتين الألمانية والكندية ما زال نافذاً رغم قرار إلغاء كل العقود الوسيطة». واضاف أن «القضية لا تهم الوزير فقط، إنما ستشمل أركان وكادر الوزارة الذي سيتعرض لمراجعة وتقويم «. وقال إن «طلب إقالة وزير الكهرباء رعد شلال أصبح في مجلس النواب»، وأضاف أنه «عندما منح فترة ال100 يوم لتحسين الخدمات شكل لجنة من خبراء في عمل الوزارات لتقييم كل وزارة ووزير وكانت النتائج غير مشجعة في بعض الوزارات ومنها وزارة الكهرباء»، موضحاً «ان الشركات أعلنت بأنها ستوفر للبلاد 2500 ميغاواط من الكهرباء خلال فترة معينة والدفع بالآجل، ووزارة الكهرباء تفاوضت معها، وبدأت تأتي شركات كثيرة». وتابع المالكي: «عندما ذهبنا إلى كوريا كانت هناك شركة كورية لها ممثل عراقي في العراق، اصطحبناه معنا لنطلع على حقيقة الشركة»، لافتاً إلى أن «الشركات المصنعة قالت إن هذه الشركة غير مصنعة وهي تصنع عندنا، وتعمل لدينا وهي وسيطة، فقلنا لهذه الشركة إن التفاهم معكم انتهى لأننا لا نريد التعامل مع وسطاء بل نريد التفاهم مع الشركة المصنعة مباشرة».