يتعرض الرئيس اليمني علي عبدالله صالح لسلسلة من الضغوط الدولية والأقليمية غير المسبوقة منذ إندلاع الأزمة الراهنة في اليمن لدفعه الى التخلي عن السلطة فوراً وتسليم صلاحياته إلى نائبه عبد ربه منصور هادي وفقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية التي رفض توقيعها من قبل. وفي هذا السياق استدعى الرئيس صالح كبار قيادات حزب «المؤتمر الشعبي العام» الحاكم إلى الرياض لعقد إجتماع أول من أمس في مقر إقامته بدار الضيافة الملكية، ظهر فيه على شاشة التلفزيون اليمني وهو في صحة جيدة وقادر على الحركة بشكل طبيعي. كما ظهر للمرة الأولى منذ تفجير مسجد دار الرئاسة رئيس مجلس النواب يحيى الراعي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور اللذين أصيبا ويتلقيان العلاج في السعودية ايضاً. ونقلت «وكالة الأنباء اليمنية» الرسمية ان صالح «اكد خلال الاجتماع التزام الحزب الحاكم البحث عن حلول للقضايا العالقة وحل الخلاف مع المعارضة وشدد على أهمية الاستمرار في التعامل الإيجابي مع المبادرة الخليجية والبحث عن آلية مناسبة لتنفيذها تكفل انتقالاً سلمياً وسلساً للسلطة وفقاً للدستور»، في حين تعتبر أحزاب المعارضة المنضوية في تكتل «اللقاء المشترك» ان رهن تسليم السلطة بالدستور مراوغة فاضحة من الحكم وتأكيد على أن صالح متمسك بالسلطة وغير مستعد لتسليمها أو نقلها إلى نائبه وفقاً للمبادرة الخليجية. وقالت الوكالة ان «الرئيس بحث خلال الاجتماع الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد ومستجدات المواقف العربية والدولية إزاء الأوضاع في اليمن، وبيان مجلس الأمن الأخير الذي دعا كافة الأطراف اليمنيين الى الجلوس الى طاولة الحوار ونبذ العنف وأكد أن الحل الأمثل للأزمة يأتي من داخل اليمن وبقرار اليمنيين أنفسهم». وأكدت ل «الحياة» مصادر قريبة من دوائر الرئاسة ان صالح أبدى إستعداداً واضحاً لنقل السلطة إلى نائبه هادي والتعاطي بإيجابية مع المبادرة الخليجية. وقالت انه طلب من مساعديه بأن يستعد الحزب الحاكم لكل الإحتمالات، بما فيها تسليم السلطة وخوض إنتخابات رئاسية مبكرة، وأنه عرض عليهم كل التطورات بما فيها الضغوط التي يتعرض لها من جانب الولاياتالمتحدة الأميركية والإتحاد الأوروبي ودول الخليج. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن صالح أكد لمساعديه ان اليمن مقدم على تطورات ومتغيرات مهمة، وأنه حريص على أمن الوطن واستقراره وعلى منجزاته التي تحققت في عهده. ولمحت إلى أن الرئيس تحدث بمرارة عن محاولة إغتياله وأكد ضرورة أن يأخذ التحقيق مجراه القانوني وأن يتم كشف المتورطين للشعب اليمني بشفافية بعد انتهاء التحقيقات. إلى ذلك حذر نائب وزير الإعلام اليمني عبده الجندي أحزاب المعارضة من اتخاذ أي خطوة لجهة تشكيل مجلس وطني إنتقالي كانت أعلنت عن تشكيله في 17 الشهر الجاري، وقال في مؤتمر صحافي ليل الأربعاء - الخميس ان إقدام المعارضة على خطوة كهذه «سيكون بمثابة إعلان حرب أهلية تتحمل هي المسؤولية عن نتائجها». في هذا الوقت (رويترز)، دعا العميد يحيى محمد عبدالله صالح ابن شقيق الرئيس اليمني والذي يقود وحدة أمنية رئيسية الى الحوار لإنهاء الأزمة السياسية، لكنه هدد «بكسر رقاب» اي فصيل يسعى مجدداً الى إسقاط عمه بالقوة. وقال العميد صالح الذي يرأس قوات الأمن المركزي إن «اليمن لن ينزلق مجدداً الى حرب مفتوحة مثلما حدث في ايار (مايو) بعد اشهر من الاحتجاجات في الشوارع التي استهدفت الإطاحة بالرئيس». وأضاف «لا يوجد حل آخر غير الحوار لوضع حد لهذه الأزمة». وفي إشارة الى قوات صادق الأحمر احد زعماء اتحاد قبائل حاشد واللواء المنشق علي محسن الأحمر، قلل العميد صالح من شأن خطر وقوع المزيد من القتال وتعهد بالانتصار فيه ان حدث. وقال: «بعض القوات يدفعون للمواجهة. إنني أضمن لليمنيين أن هذا لن يحدث. المخاوف من حدوث حرب أهلية في اليمن ليست صحيحة إن شاء الله. اذا كانوا يلجأون الى السلاح او القوة فهم يعرفون أننا نكسر رقابهم اذا حاولوا. وسوف نقوم بكسر رقبة كل من يحاول الضرر او يلحق الأذى بأمن الوطن واستقراره».