شددت المملكة العربية السعودية على أن «كفالة حقوق المرأة وحمايتها من العنف، من أهم ثوابتها». وقال رئيس الوفد السعودي المشارك في المؤتمر الدولي لمكافحة العنف في مناطق الصراع المقام في لندن الدكتور بندر العيبان برعاية كل من وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبمشاركة أكثر من 120 دولة، إن «مشاركة المملكة في هذه القمة تأتي انطلاقاً من ثوابت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة بما فيها التدابير التشريعية لكفالة حقوق المرأة وحمايتها من العنف، وتعاون المجتمع الدولي لحماية المدنيين، خصوصاً في أوقات النزاعات المسلحة». داعياً، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، إلى «ضرورة معاملة هذه الجرائم على أنها جرائم حرب وجرائم ترتكب ضد الإنسانية، ومحاسبة ومعاقبة مرتكبيها نظراً لما تتعرض له النساء في مناطق النزاع من استغلال وانتهاك لكرامتهن». وأوضح أن «الهدف من المؤتمر تحسين التحقيقات، وتوثيق حالات الاعتداءات على الأعراض في أوقات النزاع المسلّح، وتقديم المزيد من الدعم والمساعدة والتعويض للناجين، وبخاصة النساء والأطفال، وضمان الرد السريع والرادع، وتعزيز نظم الأمن والعدالة، والتعاون الاستراتيجي الدولي لمكافحة هذا النوع من الجرائم». وأكد أن «الشريعة الإسلامية تصدت لهذا النوع من الجرائم غير الإنسانية، التي تنتهك جميع القيم الأخلاقية والقوانين الدولية والشرائع السماوية والقوانين الدولية»، مشيراً إلى أن «ما يحدث في سورية ومناطق النزاعات حول العالم من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وبخاصة ما تتعرض له النساء من اغتصاب وهتك للأعراض هو سلاح عقاب». وحضّ العيبان، المجتمع الدولي على ضرورة «اتخاذ قرارات وأفعال حازمة حول هذه الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت»، مشدداً على «حرص السعودية على التعاون مع المجتمع الدولي في هذا الإطار»، موضحاً أن «هؤلاء النساء يتحملن الآلام لحماية أنفسهن وشرفهن وكرامتهن، ويسجلن أروع الصفحات في تاريخ سجل النضال ضد الأنظمة الغاشمة وقوات الاحتلال».