تابع وزير الداخلية اللبناني زياد بارود الحكم القضائي الصادر عن احدى محاكم جبل لبنان والقاضي وللمرة الأولى في تاريخ لبنان، بمنح الجنسية اللبنانية الى اولاد ام لبنانية متزوجة من اجنبي متوفى (مصري)، وذلك مع رئيس المحكمة الابتداية في المتن القاضي جون القزي، الذي صدر الحكم عن محكمته. ورأى بارود في الحكم «صدمة ايجابية في أوساط المجتمع المدني»، وطالب وزارة الداخلية «بالافادة من هذا الحكم القضائي والبناء عليه للسير في تعديل القانون، بموازاة تعثر الإقرار التشريعي بهذا الحق». وجرى التأكيد انه «عندما يكتب القاضي بحق مستلهماً ضميره مطبقاً القوانين بإنسانية ويحسن المسؤول القراءة والتلقف، تتحقق العدالة». وبحث بارود مع القاضي القزي في موضوع البيانات العدلية وتحديد نماذجها، في ضوء الكتاب الذي وجهه وزير الداخلية الى قوى الامن الداخلي بحيث يتاح لكل مواطنة أن تستحصل على بيان سجل عدلي بصيغة المؤنث، كأن يذكر، مثلاً، «لا حكم عليها» بدلاً من «لا حكم عليه».