ما شهدته «ساحة النخيل» وسط العاصمة الأردنية عمان أخيراً يلخص مشهد الصحافيين الأردنيين وهم في عين عاصفة الاحتجاجات. فثمة من استهدفهم، كما تقول أكثر من جهة تدافع عن حريتهم، من بين المحتجين، مثلما تعالت أصواتهم احتجاجاً على تعرضهم للضرب من جانب قوات الأمن. اللافت في السجال حول هذا الموضوع الذي لطالما أثير في الأسابيع الماضية مع تكرار تعرض الصحافيين لمزيد من الانتهاكات، ان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني التقى نقيب الصحافيين طارق المومني واستمع الى روايته حول ما دار من أحداث واعتداءات في اعتصام «ساحة النخيل»، وفي اللقاء «أعرب الملك عن رفضه التام لكل محاولات الاعتداء على حرية الصحافة والإعلام، وأكد ضرورة محاسبة المتسببين بالاعتداءات التي رافقت الاعتصام». وكان «مركز حماية وحرية الصحافيين» الأردني شكل لجنة تقصي حقائق وطالب الحكومة ب «ملاحقة ومحاكمة من ارتكبوا الانتهاكات ضد الصحافيين». ورأى المركز الذي يترأسه الصحافي نضال منصور، أن «ما حدث يوم الجمعة 15 تموز (يوليو) 2011 يُعتبر وصمة عار بحق الحكومة وأجهزتها الأمنية، ويؤكد أن الإعلاميين مستهدفون كشهود على الحقيقة، وأن الكلام عن حمايتهم وحقهم بالعمل بحرية واستقلالية ليس أكثر من شعارات للتسويق لم تطبق على أرض الواقع، بل مارست الحكومةُ والأجهزةُ المكلفةُ إنفاذَ القانونِ عكْسَها، وانتهكت كل التفاهمات التي جرى الحديث عنها لوقف الاعتداءات المتكررة على الصحافيين». وميزت الحكومة الأردنية عبر رئيس الوزراء معروف البخيت ووزير الداخلية مازن الساكت بين نوعين من الصحافيين في «ساحة النخيل»، مبينة ان «قسماً منهم كانوا موجودين كمشاركين في الاعتصام وليس كصحافيين». وقال الساكت: «لا أنكر على الصحافي حق ممارسة السياسة، ولكن عليه في التظاهرات ان يختار بين المهنة أو التظاهر، وفي الحالين نحترمه ونقدره». لكن الصحافيين يردون هنا بالقول: «أين الاحترام حين قام بضعة أفراد من قوات الأمن بضرب رأس الزميل سامي محاسنة بالحواجز الحديدية». ولمحاسنة قصة لاحقة، فبعد قيام ضباط بزيارته في المستشفى وتقديم باقات ورد له، سألهم ابنه: كيف تضربون أبي وتقدمون له الورد الآن؟ وسؤال الفتى قوبل بصمت الضباط واحترامهم لجرأة الابن وصراحته أيضاً. وثمة من يرى في أوساط كتاب الأردن ومعلقيه السياسيين ان «الأردن يمر بمرحلة نكوص عن وعود الإصلاح الحقيقي تحت ذرائع ان الأردن يتعرض لمؤامرة خارجية وجواسيس»، ويزيدون على ان ما يجعلهم أميل الى ذلك هو «وجود مؤشرات الى ان الخطاب الحكومي بضمان حرية التعبير شفوياً يقابله انتهاك هذه الحرية على الأرض. أي ان الأفعال تختلف عن الأقوال». وهذا «التناقض بين الأقوال والأفعال» هو الذي جعل وزير الاعلام السابق طاهر العدوان يستقيل بعدما انتقد تصرف قوات الأمن مع المتظاهرين في «مسيرة الكرامة»، وعدم وجود تنسيق بين اجهزة الامن والحكومة. وثمة خشية متزايدة في البلاد من إجراءات الحكومة، لجهة احتمال «السيطرة على مضمون الانترنت»، فهناك من يعتقد انه خلافاً للتيار العالمي في إطلاق حرية البث عبر الانترنت، تحاول الحكومة السيطرة على مضمون الانترنت بتوسيع تعريف المطبوعة ليشمل الانترنت. ولا تكمن الخطورة هنا، بل في ما كانت تريده الحكومة من تعديل المادة 31 من قانون المطبوعات لتشمل حجب او ايقاف موقع الانترنت إذا نشر ما يخالف القانون ومعاقبة من يعيد إصدار موقع تم حجبه، وإخضاع الموقع لغرامات قد تصل الى عشرين الف دينار (نحو 30 ألف دولار) إذا نشر ما يخالف قانون المطبوعات. أما تعديلات قانون العقوبات المعروضة على مجلس النواب، فتزيد العقوبات والغرامات على «ذم وقدح الموظف العام»، وهو ما يعتبره منتقدو التعديلات «عكس الاتجاه العالمي في هذا المجال، والذي يقدم حماية أكبر للأشخاص العاديين من التي يقدمها للموظف العام، وبخاصة السياسيين». وبحسب الجهات المدافعة عن حرية الصحافة، «يتبين مما سبق ان الحكومة تتراجع حتى عن الموجود حالياً في شأن العقوبات المُبالغ فيها، وتريد حماية نفسها من رقابة الصحافة والرأي العام، وبعد كل هذا يعيد المسؤولون الحكوميون أسطوانة ان الحكومة ملتزمة حرية الصحافة».
