أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان في منطقة مكةالمكرمة إبراهيم النحياني، أن هيئته تابعت خلال الفترة الماضية ملف قضية المتهم باغتصاب القاصرات في محافظة جدة، وما زالت تتحرى تفاصيلها، لافتاً إلى تسلم الهيئة شكوى من المتهم، مشيراً في تصريح ل«الحياة» إلى أن ما أثير حول مشكلة «السجن الانفرادي» الذي قضى فيه المتهم قرابة ال60 يوماً «كذبة». ولفت إلى أن إيداع المتهم في هذا النوع من السجن خلال الفترة الماضية جاء وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في السعودية، ولا يوجد أي إخلال بالنظام. من جهتها، أوضحت مصادر ل«الحياة»، أن ملف القضية سيشهد تطورات خلال الفترة المقبلة تتمثل في إحالته إلى القضاء في حال ثبتت إدانته، أو حفظ الملف في حال لم يتم إثبات التهم الموجهة له وإطلاق سراحه. وجاءت هذه التطورات في القضية بعد أن تقدم المتهم باغتصاب القاصرات في المحافظة بشكوى إلى هيئة حقوق الإنسان للتحقيق في بعض المخالفات والتجاوزات، التي تعرض لها أثناء توقيفه الذي مر عليه 60 يوماً، وتضمنت طلباً بتشكيل لجنة للتحقيق في ما جرى له. وأكد حينها مستشار الهيئة المحامي والمستشار القانوني عمر الخولي ل«الحياة»، أنه لا يتعامل مع قضية المتهم باغتصاب القاصرات، وأن تدخله جاء من حرصه على الانتصار بالأنظمة، وأنه لا بد من أن تحترم إنسانية المتهم، وأن تأخذ العدالة مجراها. وأضاف الخولي أن أسرة المتهم تمكّنت خلال الأيام الماضية من الالتقاء به وفقاً للمادة 119 من نظام الإجراءات الجزائية. «حقوق الإنسان»: توقيف «متهم القاصرات» جاء وفقاً للأنظمة