القاهرة - ا ف ب - قال محامي الدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك امس ان الاخير حمل رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين الطنطاوي جزءا من المسؤولية عن قطع الانترنت عن المتظاهرين ابان الثورة التي ادت الى اطاحته. واصدرت المحكمة في 28 ايار (مايو) حكما بتغريم مبارك ووزيرين سابقين اخرين مبلغ 90 مليون دولار للتعويض عن اضرار لحقت بالاقتصاد نتيجة قطع خدمات الهاتف والانترنت خلال الثورة المصرية. وصرح محمد عبد الوهاب محامي الرئيس السابق للصحافيين ان مبارك قدم الخميس استئنافا ضد الحكم قال فيه ان قرار قطع الانترنت اتخذته لجنة ضمت المشير الطنطاوي قائد الجيش ووزير الدفاع في ذلك الوقت، من دون استشارته مسبقا. وصرح ناطق باسم الجيش ان الرئيس السابق يعتبر ان الجيش «تخلى عنه» عندما كان القائد الاعلى للقوات المسلحة وانه يريد الان «تسوية الحسابات» معه. ومثل مبارك امام المحكمة الاربعاء بتهم الفساد وقتل مئات المتظاهرين خلال الثورة.