حمل الرئيس المصري السابق حسني مبارك رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي جزءا من المسؤولية عن قطع الإنترنت عن المتظاهرين. وأوضح محامي الدفاع عنه محمد عبد الوهاب أن مبارك تقدم أمس الأول باستئناف ضد الحكم الصادر ضده، مؤكدا أن قرار قطع الإنترنت اتخذته لجنة ضمت المشير الطنطاوي قائد الجيش ووزير الدفاع في ذلك الوقت، دون استشارته مسبقا. وكانت محكمة مصرية أصدرت في الثامن والعشرين من مايو «آيار» الماضي حكما بتغريم مبارك ووزيرين سابقين آخرين 90 مليون دولار للتعويض عن أضرار لحقت بالاقتصاد نتيجة قطع خدمات الهاتف والإنترنت خلال الثورة المصرية.