بقي محيط السفارة السورية في محلة الحمرا في بيروت موقعاً يقصده مؤيدو النظام السوري بعد مؤيدي الشعب السوري، والفرق ان المشاركين في تجمع التأييد امس، وهم عشرات العمال السوريين الذين حملوا صور الرئيس بشار الاسد وأعلاماً سورية وهتفوا تأييداً للنظام والأسد، لم يعترضهم احد، بعدما كان المشاركون في تجمع مؤيد للشعب السوري ضحية اعتداء دموي الثلثاء الماضي، لا تزال مفاعليه حاضرة في المواقف السياسية اللبنانية. وكان الناشطون الذين أيدوا الشعب السوري، أكدوا في بيان انهم «سبق أن أيدوا الثورات البحرينية والمصرية والليبية واليمنية والتونسية، ونرفض أي محاولة تجيير سياسي قد يسعى بعض من خلالها الى وضعنا ضمن قالب من قوالب الاصطفافات السياسية الطائفية المعروفة ب 8 و 14 آذار». وأكدوا عزمهم على «متابعة قضية الاعتداء من خلال القضاء الذي نأمل منه أن يحكم بالعدل، ومواصلة حملات التضامن مع ثورة الشعب السوري». النازحون السوريون وتترافق التحركات التضامنية مع تحركات تتعلق بأوضاع النازحين السوريين الى لبنان، وأوصت ندوة ناقشت الأوضاع القانونية والاجتماعية لهؤلاء، نظمتها «هيئة السكينة الإسلامية» و «مركز الاستشارية للدراسات الإستراتيجية» في طرابلس، ب «حسن استقبال ضيوف لبنان على المستويين الرسمي والشعبي، وإخراج ملف النازحين من التجاذب السياسي والتعامل معه كقضية إنسانية تستحق الاهتمام الحكومي والأهلي، وتضمن سلامتهم وأمنهم من خلال اقامة مخيمات تجمعهم، وتوفير حاجاتهم وفرص العمل ريثما تسمح الظروف بعودتهم الى بلدهم او ضمان لجوئهم الى بلد آمن آخر». وقدمت اوراق عمل، بينها واحدة للمسؤول عن جهاز الطوارئ في «الجمعية الطبية الإسلامية» أمين جبلاوي، باسم «ائتلاف الجمعيات الداعمة للنازحين»، اوضح فيها ان «آخر التقديرات تشير إلى عدد اللاجئين الى لبنان تجاوز الخمسة آلاف لاجئ»، مبدياً أسفه ل «تعاطي الجهات الإغاثية الرسمية اللبنانية والدولية ببرودة، بحيث بقيت تقديماتها خجولة ما جعل وضع اللاجئين السوريين في لبنان مأسوياً». ونبه الى أن «التطور في حجم العنف في حماة وغيرها أخيراً، سيودي الى نزوح أكبر بأضعاف مضاعفة مع ارتفاع أعداد الجرحى الذين يصلون الى الحدود الشمالية في لبنان». وقدم عضو «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» محمد سليمان، مشاهدات يومية لأوضاع النازحين السوريين في لبنان، فأوضح أنه «التقى نازحين في أوضاع إنسانية بالغة السوء، سواء على مستوى الغذاء والكساء أو على صعيد الصحة والمسكن وغيرها من المتطلبات الإنسانية»، داعياً الدولة إلى «أخذ المبادرة وإقامة المخيمات ورعاية من أتاها مستجيراً ومضطراً وطالباً الرعاية الإنسانية والأخوية». مواقف سياسيين ويغادر وزير الخارجية عدنان منصور غداً الى دمشق على رأس وفد من الوزارة تلبية لدعوة من نظيره السوري وليد المعلم، فيما منسوب انتقاد المعارضة اللبنانية للموقف الذي اتخذه لبنان في مجلس الامن في شأن الاوضاع في سورية الى ارتفاع، واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النيابية جان أوغاسابيان، أن نأي لبنان عن التصويت على البيان «سيؤثر سلباً على صدقيته الدولية، في وقت نحن في حاجة الى مجلس الأمن لضمان الحدود البحرية». وقدم عضو الكتلة نفسها عمار حوري «الاعتذار من الشعب السوري عما اقترفته الحكومة اللبنانية في مجلس الأمن، وكأن لبنان الرسمي يقول: نعم نحن نوافق على ما يتعرض له الشعب السوري». وأكد نائب طرابلس محمد كبارة، أن «لبنان بعد موقفه المشين في مجلس الأمن أضحى شريك النظام السوري في المسؤولية عن كل نقطة دم يسفكها». وقال: «غريب أمر هذه الحكومة التي تزعم حرصها على مصالح لبنان وسمعته، ما هذا الهراء وهذا الدجل؟ هل خصوصية الوضع اللبناني وحساسيته أن تسمح حكومتنا بالاعتداء على الأبرياء في شارع الحمرا في بيروت لأنهم يؤيدون الشعب السوري؟ وان تحمي حكومتنا شبيحة الأحزاب المرتهنة لسورية وتمنع حتى ملاحقتهم قضائيا؟». وقال عضو كتلة «المستقبل» عاطف مجدلاني: «التظاهرة امام السفارة السورية المؤيدة للشعب السوري كانت سلمية، لكن الميليشيا التي كانت موجودة حول السفارة اعتدت عليهم بالضرب والسكاكين، والمؤسف اكثر ان القوى الامنية والعسكرية التي كانت متواجدة رفضت التدخل وتركت الزعران، والأخطر في ما حصل موقف وزراء وجهوا اتهاماتهم للاعلام وقالوا إن بعض الإعلام «الفالت» ضد سورية يجب ان يغلق». ورأى عضو «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي غسان مخيبر، «أن لبنان دفع كلفة كبيرة لوقف الهيمنة السورية على لبنان وخروج الجيش السوري منه»، لافتاً الى أن «لبنان يرفض التدخل السوري في شؤونه الداخلية، ومن الطبيعي ألا يتدخل لبنان الرسمي في شؤون سورية الداخلية،». وأشار الى أن «الموقف اللبناني من سورية في مجلس الامن، كان بالاتفاق مع المجتمع الدولي»، معتبراً أن «الدول العالمية متفهمة لموقف لبنان المحرج في هذا الشأن».
