نلمس جميعاً مدى المعاناة التي تعيشها معظم الخريجات، جراء عدم تعيينهن أو تأخر ذلك لسنوات عدة، خصوصاً في بعض التخصصات، التي ما زال التخرج فيها مستمراً. الجميع حريصون على أن تعمل الخريجة، ولا شك يسعدنا ذلك، خصوصاً إذا علمنا أن حصولها على دخل شهري ثابت يعينها بإذن الله على ظروف الحياة ويسهم في إعالة أسرة ربما تكون في أمس الحاجة إلى ذلك الراتب. وفي هذا الصدد أود الإشارة إلى أهمية أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بتحديد مدة زمنية معينة للمرأة العاملة، لتفسح المجال لفتاة أخرى قد تكون في حاجة ماسة لهذه الوظيفة، سواءً من الناحية المالية أو حتى من الناحية الإبداعية. لا شك أن ذلك سيجعل المرأة المتقاعدة تتفرغ لزوجها وأسرتها، بعد أن أخذتها الوظيفة طوال سنوات، كما سيتيح لها القيام برسالتها الأهم وهي ممارسة «الأمومة» وتلبية حاجات زوجها وأولادها وتوفير متطلبات المنزل، بدلاً من الاعتماد الكلي على الخادمات اللاتي ابتلين بهن. تخيلوا لو تم فتح المجال للموظفات، إذ يكون تقاعدهن بعد 20 عاماً، وبذلك تستلم المتقاعدة مبلغاً لا بأس به يعين أسرتها على مواجهة غلاء المعيشة والظروف المفاجئة، وفي الوقت نفسه شغلت الوظيفة موظفة متحمسة تملك الحافز والدافع لتقديم الأفضل لمجتمعها. كم أتمنى أن يصدر قرار بإحالة أية امرأة عاملة إلى التقاعد بعد أن تمضي 20 عاماً من الخدمة والعطاء، لأنها حينئذ تكون قد قدمت كل ما لديها وعصارة جهدها وأهم وأحلى سنوات عمرها في العمل، وآن لها أن تستريح. التكوين الفسيولوجي للنساء، فقدان الحماسة وعدم الرغبة في تقديم المزيد، ضرورة الاهتمام بالأبناء خصوصاً المراهقين منهم والحرص على القرب منهم ودفعهم إلى الأمام، وتكدس الخريجات وبقاء بعضهن سنوات بلا وظيفة، كلها عوامل تشفع للمسؤولين بإعادة النظر في سنوات الخدمة للنساء العاملات، والتفكير جدياً في تقاعدهن بعد عقدين من الزمن. إننا بهذه الرؤية لا نلتمس إراحة امرأة وتوظيف أخرى فقط، بل علينا التفكير فيما هو أبعد، فهناك جيل نشأ وهو بعيد عن والدته الموظفة وهو في أمس الحاجة إليها الآن، وهناك خريجات بعضهن يعشن على الكفاف ويخشى عليهن، والحل بعد حفظ الله هو في توظيفهن، وأعتقد أن تطبيق الاقتراح فيه حل لمشكلات كثيرة بعضها نشهده واقعاً وبعضها نخاف من وقوعه، فأرجو من المسؤولين تطبيقه في أقرب وقت.
