في خطوة غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل، خرج عشرات الآلاف الى الشوارع في 12 مدينة وبلدة امس ومساء أول من أمس احتجاجاً على غلاء المعيشة، خصوصاً أسعار الشقق السكنية واستئجارها، ليهدد ذلك أكثر من أي وقت مضى حكومة بنيامين نتانياهو الذي أدرك متأخراً حجم الخطر المحدق به، ما اضطره الى تعيين طاقم وزاري للتفاوض مع المحتجين على الإصلاحات الاقتصادية التي يطالبون بها و«من أجل وضع خطة عملية لتخفيف العبء الاقتصادي». واعتبر معلقون إعلان نتانياهو أمس عزمه «تغيير سلم الأولويات، لكن بمسؤولية ورويّة» وتعيينه طاقماً وزارياً للتحاور مع المحتجين، بعدما رفض ذلك في الأسبوعين الماضيين، خضوعاً لمطالب المحتجين بعد أن رأى أن الأسهم موجهة إلى صدره دون سواه من أقطاب الحكومة والأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي. وبفعل الحركة الاحتجاجية، عدلت الحكومة عن نيتها رفع اسعار الوقود الذي كان مقرراً اليوم. وتتواصل الاحتجاجات منذ أسبوعين للمطالبة بحل الضائقة السكنية. ويردد المتظاهرون هتافات ضد الحكومة ورئيسها بينها: «الشعب يريد العدالة الاجتماعية»، و«نريد حلولاً للضائقة السكنية»، و«دولة إسرائيل غالية عليّ». وحملوا لافتات كتبوا عليها: «المال والسلطة والعالم السفلي»، و«الناس قبل الربح». وجاء في بعض اللافتات: «هذا هو الربيع الإسرائيلي»، في إشارة إلى ما يعرف ب «الربيع العربي». وكان لافتاً الشبه الكبير بين تطورات الأزمة في إسرائيل ومثيلاتها في بعض الدول العربية التي شهدت أخيراً ثورات او انتفاضات او احتجاجات. فالأزمة في اسرائيل بدأت باحتجاج دعا اليه ناشطون شبان على «فيسبوك» ضد ارتفاع اسعار الجبنة، قبل ان يتسع ليشمل فئات المجتمع واطيافه، بيساره ويمينه، بيهوده وعربه، وبشيبه وشبابه، رافعين معاً شعارات الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية بعيداً عن القضايا السياسية او الامنية. وحتى رد فعل نتانياهو جاء مشابهاً لردود فعل زعماء هذه الدول، إذ انصاع مذعوراً بعد تمنّع، لضغوط المحتجين وشكّل لجنة للحوار معهم من اجل الاصلاح الاقتصادي، من دون ان ينسى تذكيرهم باللازمة المعتادة عن «الواقع المعقد الذي تعيشه اسرائيل، والذي ينطوي على تحديات كثيرة في المستويين الدولي والمحلي»، محذراً من إفلاس وازمة مالية على غرار ما جرى في اوروبا. واليوم، تتسع رقعة الاحتجاج الشعبي الذي بدأ بنصب 5 خيام و20 ألف متظاهر في مدينة واحدة، ليصبح عددها 500 خيمة في المدن المختلفة، و150 ألف متظاهر، وهي أعداد مرشحة لارتفاع مستمر. ولم تعد التظاهرات تقتصر على الشباب والأزواج الشابة إنما انضم إليها بالغون وأهالٍ حملوا أطفالهم على أكتافهم، مطلقين صرخة مدوية: «الشعب يريد العدالة الاجتماعية». ورأى مراقبون أن نتانياهو أيقن متأخراً زيف الادعاء بأن المتظاهرين هم من اليساريين المناوئين لسياسة حكومته، بل بلغه أن بين المتظاهرين ناخبي حزبه «ليكود» وأحزاب يمينية أخرى. وكتب أحد المعلقين: «خط التماس القديم بين اليسار واليمين لم يعد قائماً، وما تبقى هو انهيار خط التماس الفاصل بين العلمانيين والمتدينين»، في إشارة إلى أن الأخيرين لم ينضموا بعد بأعداد كبيرة إلى المتظاهرين. وكتب المعلق الصحافي ناحوم برنياع أن تظاهرات السبت اختلفت عن سابقاتها من تظاهرات ضخمة تتعلق بقضايا سياسية أو أمنية، وأضاف: «من كان يتخيل أن 150 ألف إسرائيلي سيخرجون إلى الشوارع للمطالبة بإصلاحات اجتماعية». من جهته، رأى المعلق في موقع «ولاّ» الإخباري أن «التظاهرات لا تهدد كرسي نتانياهو شرط أن يعرف كيف يغيّر الأسطوانة ولا يتصرف كما تصرف الرئيس المصري السابق حسني مبارك أو الرئيس السوري (بشار الاسد) بالإكتفاء بالتعبير عن تفهمه مطالب المحتجين، أو أن يرتجل حلولاً تكون بمثابة أقراص مهدئة». وكتبت أبيراما غولان في «هآرتس» أن الاحتجاجات الحالية تكسر قواعد اللعبة التي أملاها المستوطنون على مدار عقود من الزمن، فهي لا تتطرق إلى الصراع العربي - الاسرائيلي والاحتلال إنما تستوعب كل من يشعر أن الضائقة ضائقته، من ناخبي اليمين حتى اليسار والعرب.
