دراسة: «مجلس التعاون» في فترة «راحة» من الضغوط التضخمية

قال كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي دكتور يارمو كوتيلين إن الأشهر الأخيره شهدت التزامات بإنفاق إضافي كبير من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي مع أولوية للإسكان وتوفير الفرص الوظيفية. ونتيجة لهذا التطور مسنوداً بقوة أسعار النفط، تتمتع المنطقة حالياً بتميز فريد يتمثل في تحسُّن آفاق النمو الاقتصادي على رغم من الاضطراب وعدم التيقن الذي يسود الاقتصاد العالمي.
وتوقع في دراسة له أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي كمجموعة معدل نمو بنسبة 6 في المئة هذا العام، يليه نمو بمعدل 5 في المئة في عام 2012.
وستتوفر أكبر قوة دافعة للأداء الاقتصادي القوي من دولة قطر التي دخلت المراحل النهائية لموجة ازدهار تطوير حقول وتجهيزات الغاز الطبيعي بها.
ويُرجَّح أن تُحقق قطر نمواً بمعدل يناهز 20 في المئة في حين أن السعودية ستشهد تسارعاً كبيراً في النمو الاقتصادي ليرتفع من 3.7 في المئة في العام الماضي إلى 5.3 في المئة هذا العام، في حين أن دولة الإمارات العربية المتحدة موعودة بانتعاش اقتصادي بفضل نجاحها في معالجة نقاط الضغط المتعلقة بمديونيتها السيادية وشبه السيادية، فضلاً عن دلائل عودة إلى الأوضاع الطبيعية في قطاع العقار الذي شهد الكثير من الاضطراب والانحدار.
وقال: «إن التساؤل الذي يفرض نفسه من الآن فصاعداً يتعلق بوتيرة وتركيبة الانتعاش الاقتصادي. وعلى رغم أن المرجح أن تتجاوز الأرقام والمؤشرات الرئيسية للنمو التوقعات كافة، إلا أن زخم النمو مرهون إلى حد بعيد بتأزم في سوق النفط وإنفاق حكومي متزايد. وتتوافر دلائل متضاعفة على تحول إيجابي في أداء القطاع الخاص بيد أن المنطقة تظل عرضة للتأثر بالغموض وعوامل عدم التيقن السائدة في الاقتصاد العالمي».
وتتمثل أهم المخاطر في الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة، وأزمة الديون في منطقة اليورو، والضغوط التضخمية المتصاعدة في الأسواق الناشئة الرئيسية.
وحتى مع تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، يبدو أن هذه الدول تمر بفترة راحة من حدة الضغوط التضخمية. وعقب زيادة كبيرة في الأسعار في عامي 2009 و2010، استقر معدل التضخم إلى حد بعيد على رغم أنه لا يزال عند مستويات عالية في السعودية والكويت – حوالى 5 في المئة - مقارنة ببقية الدول الأخرى في المجلس، حيث أثّر ضعف سوق الإسكان على ضغوط الأسعار وأبقاها في مستويات متدنية قياسية.
واستبعد أن «نشهد ارتفاعاً حاداً في معدلات التضخم على رغم المخاوف المتمثلة في الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي وانخفاض سعر الدولار. وتتصاعد الدلائل على انتعاش نمو الكتلة النقدية، بل أيضاً الإقراض المصرفي، غير أن المؤشرات والأرقام النقدية الكلية بالمنطقة متفاوتة بقدر كبير إذ تشهد كلٌ من قطر و السعودية والإمارات نمواً سريعاً في كتلتها النقدية».
ويعود الفضل في ذلك أساساً إلى زيادة الإنفاق الحكومي. ويتحقق أسرع نمو في الإقراض المصرفي في قطر وعُمان والسعودية، إلا أن وتيرة النمو لا تزال معتدلة على نحو قياسي، خصوصاً بالأسعار الحقيقية. وحتى في ظل المخاوف إزاء المخاطر الاقتصادية، لا تبدو أية دلائل على تباطؤ ازدهار البنية التحتية بالمنطقة.
وتوفِّر الملاحة الجوية والموانئ البحرية مجالين تشهد فيهما اقتصادات المنطقة تطبيق استراتيجيات طويلة المدى تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية، الأمر الذي من شأنه أن يضفي عليها دوراً عالمياً يزيد بكثير عن ما قد تحظى به استناداً إلى حجم السكان في هذه الدول.
و تُعدّ المطارات ضمن أهم نقاط التركيز المحورية في خطط ازدهار البنية التحتية بمنطقة الخليج والتي يقدر حجمها بنحو 2 تريليون دولار. ويتوقع للحجم الكلي لتدفقات الملاحة الجوية بمنطقة الشرق الأوسط أن يبلغ أكثر من 400 مليون راكب بحلول عام 2020، بل وإن يبلغ نحو 700 مليون راكب بحلول عام 2030.
وتشهد منطقة مجلس التعاون الخليجي حالياً مشاريع مطارات قيد التنفيذ أو التخطيط تزيد قيمتها الكلية على 90 بليون دولار، ويتوقع أن يتم صرف ما بين 10 و20 بليون دولار لتحديث وتطوير المطارات السعودية حتى عام 2020. وفي نقلة نوعية هامة بالمنطقة، سيوفر القطاع الخاص نحو 10 بليون دولار من هذا المبلغ.
وقد تم تركيز قدر كبير من سياسة النقل في دول مجلس التعاون الخليجي على تطوير الموانئ البحرية، وتلبية لهذا الطلب المتزايد، يجري حالياً العمل على تنفيذ ما قيمته 40بليون دولار من مشاريع البحرية التجارية في دول المجلس. وإضافة إلى توسعة القدرات الاستيعابية بالموانئ القائمة، كما أن بعض مشاريع السكك الحديدية الإقليمية بالمنطقة سترفد هذه الموانئ بالمزيد من الفعالية.
وتضم قائمة أكبر موانىء بالمنطقة حالياً ميناء جبل علي بدبي، إذ يصنف ضمن أكبر 10 موانئ في العالم، وميناء جدة الإسلامي، وميناء صلالة بعُمان.