مدريد - أ ف ب - هدّدت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» أمس، بخفض درجة الديون الإسبانية مجدداً، والمصنفة «إيه إيه 2»، مشيرة مرة أخرى إلى سلبية الوضع المالي في المناطق، بعد أن فرضت عقوبات على ست منها. وكانت الوكالة خفضت درجة تصنيف إسبانيا في 10 آذار (مارس) الماضي. وفتحت البورصات الأوروبية جلسات تداول أمس على انخفاض كبير نتيجة التهديد، إذ خسرت باريس 1,16 في المئة ولندن 0,72 في المئة وفرانكفورت 0,93 في المئة. وفي حال تنفيذ التهديد أثناء فترة الامتحان من ثلاثة أشهر، فسيبقى البلد في فئة المدينين بمستوى مرتفع، بحسب تصنيف الوكالة. وجاء رد فعل بورصة مدريد سلبياً، إذ خسرت 1,42 في المئة، بينما عادت معدلات الفوائد الإسبانية إلى ما فوق 6 في المئة، وهي كلفة تمويل هائلة بالنسبة لها. وطبقت إسبانيا خطط تقشف عدة لتقليص عجزها، وأجرت إصلاحات لتحديث سوق العمل ونظام التقاعد والقطاع المصرفي، فيما رأت الوكالة أن إسبانيا تحتفظ «بضعف متنام أمام توتر السوق». وظهرت هذه الهشاشة في الأسابيع الأخيرة حول خطة إنقاذ اليونان التي دفعت بورصة مدريد إلى الاهتزاز. وكانت وكالتا «فيتش» و «ستاندارد اند بورز» خفضتا تصنيف إسبانيا في نيسان (أبريل) وأيار (مايو) 2010. وعزت «موديز» قرارها إلى سببين، الأول هو «الضغوط المتواصلة للتمويل الذاتي التي تواجهها الحكومة الإسبانية»، وهي ضغوط قد تتفاقم لمصلحة الاتفاق الأوروبي لمساعدة اليونان، الذي أوجد سابقة عبر إشراك القطاع الخاص، وسجّل تزايد الخطر على المستثمرين مالكي السندات الهشة لدول في منطقة اليورو، بحسب الوكالة التي هددت أيضاً في حزيران بخفض درجة إيطاليا للأسباب ذاتها. أما السبب الثاني، فتمثّل في الصعوبة التي تواجهها إسبانيا في تقليص عجزها بسبب بيئة نمو ضعيفة والتفاوت في الموازنة المستمر لدى حكومات إقليمية عدة. ويواجه الاقتصاد الإسباني صعوبة في الخروج من الأزمة مع نمو ضعيف في الفصل الأول بلغ 0,3 في المئة وبطالة تصل إلى 20,89 في المئة، وهو رقم قياسي بين الدول الصناعية.
