في إطار مبادرة الطاقة لأفريقيا للرئيس الأميركي باراك أوباما، أُطلق إطار مبادرة جديدة بعنوان «ما وراء الشبكة»، تسخّر موارد المستثمرين والممارسين ال27 الملتزمين توظيف أكثر من بليون دولار، في التوصل إلى حلول لتوفير الطاقة على نطاق صغير بعيداً من الشبكة العادية. وستساعد التزامات القطاع الخاص تجاه مبادرة الطاقة لأفريقيا في السنوات الخمس الأولى، على «تحقيق هدفها المتمثل في إيصال الكهرباء ل 20 مليون شخص في أفريقيا جنوب الصحراء»، وفق بيان لوزارة الطاقة. إذ أوضح وزير الطاقة الأميركي إرنست مونيز، أن مبادرة «ما وراء الشبكة» ستساهم «في توسيع نطاق عمل حكومة الولاياتالمتحدة الذي بدأته بالفعل من خلال مبادرة الطاقة لأفريقيا، للتمكن من توفير الكهرباء للمواطنين في أفريقيا جنوب الصحراء». وفي ظل حرمان نحو 600 مليون شخص من الكهرباء في العصر الحديث، رأى أن «الوصول إلى شبكة مركزية لا يشكل حلاً شاملاً لهذه البلدان، في واحدة من أقل القارات في العالم لجهة تواجد المناطق الحضرية فيها». لكن أكد «إمكان مدّ هذه المناطق الريفية بالكهرباء من خلال حلول بعيداً من الشبكة ومشاريع الطاقة الصغيرة». وأعلنت الوزارة أن من شأن التوصل إلى حلول للطاقة بعيداً من الشبكة ومن خلال مشاريع الطاقة الصغيرة أن «تزيد أيضاً الاستخدامات المثمرة للطاقة وتولد الدخل». إذ يمكن بالشراكة مع المستثمرين والممارسين والجهات المانحة لمبادرة «ما وراء الشبكة»، أن «تحشد الموارد الجديدة والتكنولوجيات والمعرفة الفنية لمعالجة مشاكل الطاقة». واعتبر أن المبادرة «تساعد في التغلب على السياسة والقيود التنظيمية المفروضة على توفير الطاقة على نطاق صغير، كما ستساهم في تعزيز إمكان الوصول إلى المساعدات المالية والتقنية التي ظلت تاريخياً غير متوافرة لشركات الطاقة الصغيرة». وتشمل مبادرة «ما وراء الشبكة» أيضاً أدوات مالية جديدة، مثل تلك التي تمزج بين رأس مال المانحين والأموال الخاصة، أو تجميع مشاريع الطاقة الصغيرة في استثمارات أكبر. وتعاونت المؤسسة الأميركية للتنمية الأفريقية مع شركة «جنرال إلكتريك» والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لإطلاق تحدي الطاقة من خارج الشبكة الهادف إلى تلبية حاجات المجتمعات المحلية التي لا تخدمها الشبكة الكهربائية التقليدية. ومنحة التحدي هذه مفتوحة حتى 20 من الشهر الجاري، ويُقدم بموجبها مبلغ 1.8 مليون دولار من منح التمويل للشركات التي يملكها رواد أعمال أفارقة ويديرونها، والتي لديها حلول للطاقة المتجددة. والجولة الثانية من التحدي عبارة عن امتداد (يشمل البلدان الستة التي تستهدفها «مبادرة الطاقة لأفريقيا»، وتضم إثيوبيا وغانا وكينيا وليبيريا ونيجيريا وتنزانيا)، للجولة الأولى التي قُدم فيها 600 ألف دولار من منح التمويل لنماذج الأعمال التجارية للطاقة المتجددة في كينيا ونيجيريا. وتشكل «مبادرة الطاقة لأفريقيا»، التي أطلقها أوباما، النهج الذي تتبعه الحكومة الأميركية في مجال التنمية، ويرمي إلى زيادة فرص الحصول على الطاقة في أفريقيا جنوب الصحراء. وساعدت المبادرة بالفعل في توفير نحو 2800 ميغاواط من الطاقة، وتأمين التزامات بإنجاز 5000 ميغاواط من مصادر الطاقة الأخرى. ويمثل ذلك 75 في المئة من الهدف الأولي للمبادرة، وهو جلب 10 آلاف ميغاوات إضافية من الطاقة النظيفة التي يمكن الوثوق بها للدول الست. واستطاعت المبادرة حشد 15 بليون دولار من القطاع الخاص، تُخصص لمشاريع إنتاج الطاقة من شبكات جديدة تقليدية، أو من شبكات صغيرة أو مشاريع بعيدة من الشبكة.
