ارتفعت تجارة المغرب الخارجية إلى 247 بليون درهم (30.5 بليون دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بزيادة 3.9 في المئة، وسجل الميزان التجاري عجزاً بلغ حوالى 70 بليون درهم، بينما حققت عائدات تجارة الخدمات فائضاً بقيمة 15 بليوناً. وأفاد «مكتب الصرف» المشرف على التجارة الخارجية والقطع الأجنبي، بأن الصادرات المغربية زادت 5.3 بليون درهم حتى نيسان (أبريل) وبلغت 100.4 بليون درهم. وارتفعت الواردات من السلع الأجنبية إلى 146.8 بليون درهم بنمو 3.4 في المئة. واستوردت الرباط حاجات الطاقة بقيمة 34.5 بليون درهم بزيادة 8.8 في المئة، وأنفقت حوالى 10 بلايين درهم لتوريد القمح والحبوب بزيادة بلغت 47 في المئة، بسبب حاجة المغرب إلى القمح الخارجي لتغطية تراجع الإنتاج المحلي الذي قُدر بحوالى 6.7 مليون طن في الموسم الحالي، ويحتاج المغرب إلى استيراد حوالى ثلاثة ملايين طن إضافية من الحبوب الرئيسية سنوياً. في المقابل صدّر المغرب منتجات صناعية مثل السيارات التي بلغت قيمتها 14 بليون درهم، والملابس الجاهزة بحوالى 11.2 بليون درهم، وقطاع غيار الطائرات والإلكترونيات ب6 بلايين درهم، إضافة إلى حوالى 13 بليون درهم من المنتجات الغذائية والزراعية، الجزء الأكبر منها نحو أسواق الاتحاد الأوروبي الذي يعتزم فرض رسوم جديدة على الواردات الزراعية المغربية في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، تحت ضغط مزارعين أوروبيين يطالبون برفع الرسوم الجمركية على الواردات المغربية التي يدعون أنها تُنتج بأجور ضعيفة قياساً إلى مثيلتها في دول الاتحاد. وطالبت الرباطبروكسيل بتنفيذ بنود الاتفاقات الجمركية بينهما، والتي تمنح السلع المغربية شروطاً امتيازية، خصوصاً في فصل الشتاء. وهددت وزارة الزراعة المغربية برفع الخلاف إلى هيئة التحكيم الأوروبية، أو منظمة التجارة العالمية في سويسرا، في حال زيادة الرسوم. وأشار تقرير المكتب إلى أن الرباط حصلت على عائدات من السياحة الدولية قدرت بحوالى 17 بليون درهم في أربعة أشهر، وقدرت تحويلات المغتربين في الخارج بحوالى 18 بليون درهم، بينما تراجعت الاستثمارات الأجنبية 20 في المئة تحت تأثير استمرار الأزمة في بعض دول الاتحاد وتداعيات الربيع العربي.
