جدد الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصر الله، التأكيد أن الحزب «كما خرج من حرب تموز، التي أرادوا أن يسحقوه فيها، سيخرج من مؤامرة المحكمة الدولية أقوى وأعز مما كان». وسأل نصرالله في كلمة في احتفال لمؤسسة «الشهيد في بيروت»: «السنة الماضية وفي احتفال مماثل، بدأنا مواجهة المؤامرة الجديدة وقلت نحن لا يمكن أن نتسامح وكنا جديين في هذا الأمر، البعض كان يتصور ويشتبه عليه الأمر انه يمكن أن يعالج الأمور على طريقة تسوية تقول هو يبقى في السلطة وأنت تتحمل وزر الاتهام لمقاومين مجاهدين، وهذا الأمر لم يكن مقبولاً بهذا الشكل والمعنى، هل يمكن لحركة لم يهزها أقوى سلاح جو في المنطقة أن يهزها (مدعي عام المحكمة الدولية القاضي دانيال) بلمار أو (قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة القاضي دانيال) فرانسين أو (رئيس المحكمة القاضي انطونيو) كاسيزي أو بعض الكتبة المرتزقة؟ أقول لهم، كما علّقتم آمالاً كبيرة في حرب تموز وذهبَت هباء منثوراً، إن آمالكم الهزيلة على المؤامرة الجديدة المسماة المحكمة الدولية ستذهب هباء منثوراً». وقال: «نواجه مؤامرة القرار الظني بهدوء وعلم ووثائق وبصور، خلافًا لما يحاول بعضهم أن يتحدّث في بعض وسائل الإعلام، بأن حزب الله قلق ومرتبك». وأيد نصرالله «أي حوار وطني وأي تلاق للبنانيين على طاولة حوار بمعزل عن طبيعة المواضيع المطلوب مناقشتها، وطبعاً أي جدول أعمال سيناقشه رئيس الجمهورية مع الأطراف المعنيين، لكن نحن هنا نتحدث عن المبدأ، مبدأ الحوار والتلاقي والنقاش بين اللبنانيين، نحن ليس لدينا أي تحفظ عنه». ورداً على من يدّعي «أن الحزب غير جدي في الحوار لأنه لم يقدِّم استراتيجيته الدفاعية»، قال: «غريب أمر أناس في لبنان، أول من تحدث وأول من قدم إستراتيجيته الدفاعية هو حزب الله، هؤلاء ينسون، عودوا الى دفاتركم وراجعوا التسجيلات... وبعد أيام قليلة نفّذنا الإستراتيجية الدفاعية التي طرحناها على الطاولة في حرب تموز، وكان الانتصار». وذكر بأنه عندما قال إن لا معنى للحوار، «كان ذلك على خلفية حملة إسقاط السلاح، لكن انتهت في مهدها، والحوار لا يتنافى مع التزامنا المبدئي». ونوّه نصرالله بزيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للجنوب، ووصفها بأنها «خطوة وطنية وتاريخية، وقد تكون سابقة في تاريخ لبنان والإدارة الرسمية وهذا أمر يبشر بالخير». وقال: «إذا كانت هذه الخطوة من نتائج حكومة حزب الله فهذا جيد». وإذ أكد أن الحكومة جادة في «إعطاء الأولوية للأمور الحساسة والضاغطة»، قال: «هناك أمور تحتاج الى إدارة وتحمل مسؤولية، وقد تخفف الكثير من معاناة الناس وتتعلق بملف الموقوفين في السجون اللبنانية سواء كانوا إسلاميين أو غير إسلاميين»، لافتاً الى أن «هناك أعداداً كبيرة من الموقوفين في السجون، ولأي جهة انتموا، من دون محاكمات وبعد سنوات يتبين أن بعضهم بريء من التهم الموجهة إليه، نحن نتحدث عن العدالة، وفي ظل هذه الحكومة سنسعى لأن يُحَل هذا الملف، لأنه ملف ضاغط على آلاف العائلات ولا يحتاج الى أعباء مالية وإنما الى همة القضاء والحكومة ويجب ألا يدخل في سياق النكايات والتجاذبات الطائفية والمذهبية، وألا يخضع ل6 و6 مكرر». على صعيد آخر، وفي أول موقف من استعداد رئيس الجمهورية لتوجيه الدعوة الى استئناف الحوار، رأت كتلة «المستقبل» النيابية في بيان بعد اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، «في كلامه ونواياه الحوارية توجهاً إيجابياً»، واعتبرت أن «عودة طاولة الحوار الى الانعقاد لاستكمال معالجة موضوع سلاح حزب الله أمر جدي وإيجابي»، وقالت: «كي يكون الحوار هادفاً ومجدياً ومحققاً لغاياته، يقتضي حصره بموضوع السلاح والاتفاق على برنامج تنفيذي لوضعه وجميع الإمكانات العسكرية تحت سلطة الدولة اللبنانية وإمرتها، إضافة الى وضع برنامج زمني لتنفيذ القرارات التي اتفق عليها في جلسات الحوار السابقة، وعدم إدراج أي بند آخر على جدول أعماله». إلى ذلك، يُعقد مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم، وعلى جدول أعماله 30 بنداً أبرزها البحث في مذكرة التفاهم بين وزارتي الطاقة في لبنان وإيران، لجهة إمكان تزويد لبنان المشتقات النفطية ومد أنبوب من طهران الى بيروت لتزويده الغاز الطبيعي والتعاون بين البلدين في مجال التنقيب عن الغاز والنفط في الأراضي اللبنانية.