رغم اتهام حسين سالم فى قضايا سلب ونهب واستغلال نفوذ، سافر الرجل إلى الخارج واستقر به الحال فى إسبانيا، ولم تقم دولة من الدول التي سافر اليها بتوقيفه على خلفية تهم التربح واستغلال النفوذ والاستيلاء على المال العام، وهو شخصية معروفة لديها، ولم تراع تلك الدول العلاقات الطيبة مع مصر، ولكنها اهتمت بما يحمله الرجل من ثروات طائلة، وما يضخه فى أسواقها من رؤوس أموال، حيث وضعت تلك الدول، خصوصاً إسبانيا، وهى دولة فقيرة ونسبة البطالة فيها أعلى من أى دولة أوروبية، مصالحها الاقتصادية ومنافعها المالية مع حسين سالم فى كفة، وعلاقاتها بمصر فى كفةٍ أخرى، ورجحت كفة حسين سالم، ولم تفكر تلك الدول فى مصالح مصر والعلاقات السياسية والشعبية التى تربطها بها، وعندما علمت السلطات المصرية بوجوده في إسبانيا، حدث ما كان متوقعاً من حكومة من حكومات الغرب، التى تبحث عن دعم اقتصادها فتبسط الحماية والأمان أمام أي مستثمر، حتى ولو كان لصاً أو قاطع طريق، المهم هو المال الذى يمتلكه، لذلك تم اتهامه فى قضية غسيل الأموال. وكأن الحكومة الإسبانية تريد وجود سبب قانونى لعدم تسليمه لمصر، كى يظل هناك وتتم محاكمته وعقابه على أراضيها، وبذلك تفوت فرصة عودته الى مصر، فما دام سالم متهماً فى قضية داخل إسبانيا، فمن المنطقي معاقبته على تلك القضية أولاً، ثم يفكرون فى مسألة تسليمه لمصر من عدمه، ومن يعلم، ربما تخطط إسبانيا لإطالة أمد المحاكمة بقدر الإمكان، ثم الحكم بالسجن لمدة طويلة، حتى يمل الجانب المصرى ويصرف النظر عن مسألة طلبه. وبالطبع، يتمنى سالم أن يسجن هناك، لأن السجن فى مصر سيئ السمعة، والمعاملة هناك غير مرضية، وأكيد أصحابه المساجين سيستقبلونه استقبالاً سيئاً، لذا فضل سالم، بالتعاون مع أحد مساعديه، تقديم بلاغ يتهمه بغسيل الأموال، وبذلك يتدخل القضاء الإسباني فى الموضوع. الغريب أن السلطات أفرجت عنه بكفالة قيمتها 27مليون يورو، وهو مبلغ كفالة كبير جداً. ويبدو أن قرار الإفراج قرار سياسى، وربما تكون الجهة القضائية مجرد صورة، تختفى وراءها الحكومة وتحرك القضية بالصورة التى تحقق مكاسب مادية لها، ومن المعروف أن الحكومة الإسبانية فقيرة، وليست حكومة غنية مثل حكومات دول غرب أوروبا، فيكون سالم كنزاً ثميناً يجب الاستفادة منه بقدر الإمكان. الحل الأخيرلاسترداد حسين سالم، استخدام القوة السياسية والضغط الديبلوماسى، بدايةً بالتهديد بقطع العلاقات وطرد البعثة الديبلوماسية، وصولاً لقطع إمدادت الغاز عن إسبانيا، ونحن بذلك نضع الحكومة الإسبانية أمام خيارين: إما تسليمه، وإما قطع العلاقات ووقف التعاملات الاقتصادية تماماً. لكن ما هو موقف الحكومة الإسبانية لو أنّ حسين سالم مطلوب من أميركا أو إسرائيل؟
