طمأن وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، المستثمرين بجدوى إنشاء شركات للاستقدام، مطالباً بدعمها والمساهمة في انطلاقها، بدلاً من هدمها ووضع العراقيل أمامها قبل إنشائها، إلا أن 17 مستثمراً اعترضوا على اللائحة وطالبوا بتعديلها. وقال المستثمرون - في اللقاء الموسع الذي عقدوه مع المفرج في مجلس الغرف السعودية أمس - إن اللائحة صدرت وأقرت من دون أن تتاح لهم الفرصة لإبداء ملاحظاتهم عليها، ما جعل الكثير من بنودها غير واضحة، وقد تتسبب في خروج الكثير من المستثمرين من هذا القطاع منذ أربعين سنة. وأشار أكثر من 17 مستثمراً في لائحة اعتراضية تم تداولها في الاجتماع (حصلت «الحياة» على نسخةً منها) إلى أن أصحاب المكاتب مجمعون على الاعتراض على المدة المحددة بنحو 6 أشهر التي منحتها الوزارة لأصحاب المكاتب لتأسيس الشركات المحددة بنحو 5 شركات ولها فروع في مختلف مناطق المملكة، معتبرين أن اللائحة بوضعها الحالي تحتوي على عدد من الأخطاء التي من شأنها الحيلولة دون تأسيس تلك الشركات أو فشلها، ما سيسهم في ضياع الوقت، وإهدار أموال المساهمين فيها.