وسط اعتراض عدد كبير من المستثمرين في قطاع الاستقدام، وتذمرهم على بعض بنود لائحة الاستقدام، التي أقرتها وزارة العمل، طمأن وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير مفرج بن سعد الحقباني، جميع المستثمرين بجدوى إنشاء شركات للاستقدام، مطالباً بدعمها والمساهمة في انطلاقها، بدلاً من هدمها، ووضع العراقيل أمامها قبل إنشائها. وقال المستثمرون في لقاء موسع عقدوه مع المفرج في مجلس الغرف السعودية أول من أمس، إن اللائحة صدرت وأقرّت من دون أن تتاح لهم الفرصة لإبداء ملاحظاتهم عليها، ما جعل كثيراً من بنودها غير واضح، وتتسبب بخروج كثير من المستثمرين من هذا القطاع منذ أربعين سنة. وأشار أكثر من 17 مستثمراً في لائحة اعتراضية تم تداولها في الاجتماع (حصلت «الحياة» على نسخة منها) الى أن أصحاب المكاتب مجمعون على الاعتراض على المدة المحددة بنحو 6 أشهر التي منحتها الوزارة لأصحاب المكاتب لتأسيس الشركات المحددة بنحو 5 شركات ولها فروع في مختلف مناطق المملكة، معتبرين أن اللائحة بوضعها الحالي تحتوي على عدد من الأخطاء التي من شأنها الحيلولة دون تأسيس تلك الشركات أو فشلها، ما سيساهم في ضياع الوقت، وإهدار أموال المساهمين فيها. ويرون أن من مقومات نجاح تلك الشركات التي يتطلعون لأن تقضي على كثير من السلبيات التي يعاني منها قطاع الاستقدام، الاستعانة بأهل الخبرة من العاملين في هذا النشاط، لتلافي كثير من السلبيات الموجودة، خصوصاً أن كثيراً من المستثمرين في هذا القطاع يرون أنهم مستهدفون لإقصائهم من هذا النشاط الذي قضوا فيه أكثر من أربعين سنةً، نظراً إلى منعهم من مزاولة أي نشاط آخر، وهذا ما يظهر من خلال بعض البنود الواردة في اللائحة. وأكدوا أن المؤشرات تؤكد إعطاء المستثمرين ورجال الأعمال من خارج الاستقدام الفرصة للاستحواذ على هذا القطاع، وبالتالي ستتم إزاحتهم منه بسبب رأي الاستشاري الذي أعد اللائحة. وأكدوا أن أصحاب المكاتب على استعداد لمناقشة كل نقطة من اللائحة، بما يضمن تغيير القناعة لجميع الأطراف بعيداً من التنصل من المسؤولية أو اللجوء إلى أسلوب التعجيز أو الإقصاء الذي شرعه الاستشاري بقصد أو بغير قصد. ولخص أصحاب المكاتب الملاحظات على اللائحة والتي يرون أنها غير منصفة لهم، ومنها رأسمال الشركة المحدد بنحو 100 مليون ريال (27 مليون دولار) والأخرى 50 مليون ريال بأنه مبلغ كبير ومبالغ فيه، مطالبين بأن يكون الاكتتاب بنحو 50 مليوناً في الأولى ونحو 25 مليوناً في الثانية، إضافة إلى أن الضمان البنكي يكون 10 في المئة، وكذلك أن تعطى الشركة الأولى العدد الكافي من العمال لتقديم الخدمات العمالية بما لا يقل عن 100 ألف عامل. وأكدوا أن «اللائحة لم يرد فيها كف يد جميع المقاولين الذين يؤدون نشاط تأجير الخدمات العمالية لكل المهن الدنيا والعليا والذين ينتهجون أسلوب التحايل على النظام وهذا يتعارض مع المادة الثانية من اللائحة، إضافة إلى أن اللائحة لم يرد فيها كف يد جميع المشتغلين في نشاط التوسط في الاستقدام أو إغلاق القنوات عليهم، وكذلك لم يرد في اللائحة أن أي عامل مهما كانت مهنته ويقل راتبه عن 1500 ريال، يجب ألا يمنح صاحب العمل تأشيرة باسمه، ويقوم بالاستئجار من الشركة. وأضافوا: «المادة الرابعة عشرة من اللائحة ورد فيها منح الشركة ألف تأشيرة فقط في مقابل كل مكتب استقدام يشارك في تأسيس الشركة وهذا غير مجدٍ اقتصادياً، وكذلك لم تتطرق اللائحة لإيجاد مكاتب ارتباط للشركات في الخارج أو إيجاد جمعية تمثل الشركات في الخارج وذلك لتوحيد عملها وموقفها أمام إملاءات وشروط المكاتب الخارجية، إضافة إلى عدم تطرق اللائحة إلى دور الشركات في استقطاب العمالة السائبة أو التي تؤجر خدماتها بواسطة مخالفين غير مرخصين، وكذلك العمالة الموسمية في موسم الحج، وتأشيرات العمل التجارية، وكذلك استبدال كلمة إلغاء الترخيص الواردة في اللائحة فيما لم تنجح الشركة بكلمة تعليق الترخيص حتى تثبت نجاحها. وأكد المفرج أن هذه الملاحظات ستؤخذ في الاعتبار، على رغم أن تفسير تلك اللوائح سيكون في مصلحة المستثمرين في هذا القطاع، وسيسمح بأكثر من ألف تأشيرة لكل مكتب، كذلك ستكون الأولوية لتكوين الشركات مكاتبَ الاستقدام، ولن يسمح لرجال الأعمال بالاستثمار في تلك الشركات إلا إذا لم يغط رأس المال، لافتاً إلى أنه يسمح بالاستعانة بمستثمرين من الخارج في حال الحاجة إلى ذلك. وقال إنه يتطلع إلى أن يتم تحويل قطاع الاستقدام جميعه إلى شركات منظمة تخدم هذا القطاع، وتقضي على السلبيات التي كان يعاني منها في السابق. وعلى رغم عدم رضى بعض المستثمرين في الاستقدام من أصحاب المكاتب، إلا أن المفرج طمأنهم، مؤكداً أن هذا التوجه سيكون في مصلحة الراغبين في الاستثمار في هذه الشركات، خصوصاً أن الأولوية لهم في تأسيسها، ومدافعاً عن توجه الوزارة ودور الاستشاري الذي قام بالدراسة وإعداد اللائحة.
