وسط اعتراض عدد كبير من المستثمرين في قطاع الاستقدام، وتذمرهم على بعض بنود لائحة الاستقدام، التي أقرتها وزارة العمل، طمأن وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، جميع المستثمرين بجدوى إنشاء شركات للاستقدام مطالباً بدعمها والمساهمة في انطلاقها، بدلاً من هدمها، ووضع العراقيل أمامها قبل إنشائها. وقال المستثمرون في اللقاء الموسع الذي عقدوه مع المفرج في مجلس الغرف السعودية أمس، إن اللائحة صدرت وأقرت من دون أن تتاح لهم الفرصة لإبداء ملاحظاتهم عليها، ما جعل الكثير من بنودها غير واضحة، وقد تتسبب في خروج كثير من المستثمرين من هذا القطاع منذ أربعين سنة. وأشار أكثر من 17 مستثمراً في لائحة اعتراضية تم تداولها في الاجتماع (حصلت «الحياة» على نسخةً منها) الى ان أصحاب المكاتب مجمعون على الاعتراض على المدة المحددة بنحو 6 أشهر التي منحتها الوزارة لأصحاب المكاتب لتأسيس الشركات المحددة بنحو 5 شركات ولها فروع في مختلف مناطق المملكة، معتبرين ان اللائحة بوضعها الحالي تحتوي على عدد من الأخطاء التي من شأنها الحيلولة دون تأسيس تلك الشركات او فشلها، ما سيسهم في ضياع الوقت، وإهدار اموال المساهمين فيها. ويرون ان من مقومات نجاح تلك الشركات التي يتطلعون لان تقضي على الكثير من السلبيات التي يعاني منها قطاع الاستقدام، الاستعانة بأهل الخبرة من العاملين في هذا النشاط، لتلافي الكثير من السلبيات الموجودة، خصوصاً ان الكثير من المستثمرين في هذا القطاع يرون أنهم مستهدفون لإقصائهم من هذا النشاط الذي قضوا فيه اكثر من أربعين عاماً، نظراً لمنعهم من مزاولة أي نشاط آخر، وهذا ما يظهر من خلال بعض البنود الواردة في اللائحة. وأكدوا ان المؤشرات تؤكد إعطاء المستثمرين ورجال الاعمال من خارج الاستقدام الفرصة للاستحواذ على هذا القطاع، وبالتالي ستتم إزاحتهم منه بسبب رأي الاستشاري الذي اعد اللائحة. وأكدوا ان أصحاب المكاتب على استعداد لمناقشة كل نقطة من اللائحة، بما يضمن تغيير القناعة لجميع الأطراف بعيداً عن التنصل من المسؤولية او اللجوء الى أسلوب التعجيز او الإقصاء الذي شرعه الاستشاري بقصد او بغير قصد. ولخص أصحاب المكاتب الملاحظات على اللائحة والتي يرون انها غير منصفة لهم، ومنها رأسمال الشركة المحدد بنحو 100 مليون ريال والأخرى 50 مليون ريال بانه مبلغ كبير ومبالغ فيه، وطالبوا بأن يكون الاكتتاب بنحو 50 مليوناً في الأولى ونحو 25 مليون ريال في الثانية، اضافة الى ان الضمان البنكي يكون 10 في المئة، وكذلك ان تعطى الشركة الأولى العدد الكافي من العمال لتقديم الخدمات العمالية بما لا يقل عن 100 الف عامل. وأكدوا ان من ضمن الملاحظات ان اللائحة لم يرد فيها كف يد جميع المقاولين الذين يؤدون نشاط تأجير الخدمات العمالية لكل المهن الدنيا والعليا والذين ينتهجون أسلوب التحايل على النظام وهذا يتعارض مع المادة الثانية من اللائحة، اضافة الى ان اللائحة لم يرد فيها كف يد جميع المشتغلين في نشاط التوسط في الاستقدام او إغلاق القنوات عليهم، وكذلك لم يرد في اللائحة ان أي عامل مهما كانت مهنته ويقل راتبه عن 1500 ريال، يجب الا يمنح صاحب العمل تأشيرة باسمه، ويقوم بالاستئجار من الشركة. وأضافوا من الملاحظات ان المادة الرابعة عشرة من اللائحة ورد فيها منح الشركة الف تأشيرة فقط في مقابل كل مكتب استقدام يشارك في تأسيس الشركة وهذا غير مجد اقتصادياً، وكذلك لم تتطرق اللائحة لإيجاد مكاتب ارتباط للشركات في الخارج او ايجاد جمعية تمثل الشركات في الخارج وذلك لتوحيد عملها وموقفها أمام املاءات وشروط المكاتب الخارجية، اضافة الى عدم تطرق اللائحة لدور الشركات في استقطاب العمالة السائبة او التي تؤجر خدماتها بواسطة مخالفين غير مرخصين، وكذلك العمالة الموسمية في موسم الحج، وتأشيرات العمل التجارية، وكذلك استبدال كلمة الغاء الترخيص الواردة في اللائحة في ما لم تنجح الشركة بكلمة تعليق الترخيص حتى تثبت نجاحها. من جهته، اكد المفرج ان هذه الملاحظات ستؤخذ في الاعتبار، على رغم ان تفسير تلك اللوائح سيكون في مصلحة المستثمرين في هذا القطاع، وسيسمح بأكثر من الف تأشيرة لكل مكتب، كذلك ستكون الأولوية لتكوين الشركات لمكاتب الاستقدام، ولن يسمح لرجال الاعمال بالاستثمار في تلك الشركات الا اذا لم يغط رأس المال، لافتاً الى انه يسمح بالاستعانة بمستثمرين من الخارج في حال الحاجة الى ذلك. وقال انه يتطلع الى ان يتم تحويل قطاع الاستقدام جميعه الى شركات منظمة تخدم هذا القطاع، وتقضي على السلبيات التي كان يعاني منها في السابق. وعلى رغم عدم رضا بعض المستثمرين في الاستقدام من أصحاب المكاتب، الا ان المفرج طمأنهم، واكد ان هذا التوجه سيكون في مصلحة الراغبين في الاستثمار في هذه الشركات، خصوصاً ان الأولوية لهم في تأسيسها، مدافعاً عن توجه الوزارة ودور الاستشاري الذي قام بالدراسة وإعداد اللائحة.
