حضّت قوى كردية الحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني على منح أصوات مناصريه للوائحها في محافظة كركوك «تجنباً لأضرار قد تلحق بالثقل السياسي الكردي»، فيما أكد نائب زعيم الحزب رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني خلال مهرجان إطلاق حملته الدعائية «أننا سنحصل على أكبر عدد من المقاعد (على صعيد كردستان)، ليكون لنا حضور قوي في بغداد بهدف تحقيق مطالبنا». وقال أن «حزبنا يعد القوة الأولى في الإقليم وسيبقى كذلك، وكلما كان قوياً كانت كردستان قوية». في غضون ذلك، عزت أنقرة تعرض مرشحين تركمان لاعتداءات إلى «وقوفهم إلى جانب وحدة العراق ضد بؤر انفصالية». ويتنافس أكثر من 130 مرشحاً على حصة المحافظة من المقاعد النيابية، ضمن 22 لائحة وتحالف واحد، إضافة إلى 7 مرشحين مستقلين، في وقت تعاني الخريطة الانتخابية الكردية انقساماً، إثر مقاطعة «الديموقراطي» للانتخابات بذريعة أن المحافظة «محتلة»، ومشاركة «الاتحاد الوطني الكردستاني» بلائحة منفردة، ينافسه ائتلاف شكلته قوى في المعارضة الكردية. وطالبت القوى الكردية عقب اجتماع عقدته في كركوك لم يشارك فيه «الكردستاني» ألا تكون مقاطعة الأخير «حجر عثرة أمام الناخبين»، كما دعت «النازحين الأكراد إلى العودة للمشاركة في الانتخابات وتوحيد الصف بغية عدم إضاعة الأصوات، والوقوف في وجه أي محاولة تزوير من جانب الأطراف الأخرى». وكشفت القوى الكردية أن «فرع مفوضية الانتخابات في كركوك منح 134 ألف بطاقة ناخب للنازحين من مناطق الحويجة وأطرافها»، مبدية مخاوف من حصول «عمليات تزوير». وأعلنت «تشكيل لجنة من مسؤولي لجان الانتخابات في الأحزاب لإجراء تحقيق دقيق حول الموضوع». ودعا القيادي في «الكردستاني» مصطفى جاورش قيادة حزبه إلى «مفاتحة الحزب الديموقراطي لتصويت مناصريه في كركوك لمصلحة لائحة الاتحاد أو أي حزب كردي آخر»، لافتاً إلى أن «الوضع مقلق»، داعياً الكرد في كركوك والمناطق المتنازع عليها إلى عدم مقاطعة الانتخابات، لأن ذلك سيلحق ضرراً بالغاً بثقلهم مقابل القوميات والطوائف الأخرى». إلى ذلك، هدد القيادي البارز في حزب «الاتحاد» ملا بختيار ب «معاقبة» أي مسؤول في الاتحاد يثبت تورطه في حوادث 16 تشرين الأول (أكتوبر) (انسحاب البيشمركة من كركوك)، لافتاً إلى «تقديم طلب إلى البرلمان وقضاء الإقليم للتحقيق في التهم». ونفى أن «يكون الحزب كلّف أراس شيخ جنكي (ضمن المتهمين بتسليم كركوك) بأي مهمة في المدينة، بعد وفاة زعيم الحزب جلال طالباني». وأكد أن جنكي «لا يتولى أي منصب سياسي أو عسكري، وسيتعرض للمعاقبة في حال ثبتت أي تهمة ضده». في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية التركية تلقيها نبأ تعرض سيارة المرشح النيابي لجبهة تركمان كركوك عمار كهيا لتفجير أدى إلى إصابة أربعة مرافقين للمرشح وخمسة مدنيين، ومقتل مواطن تركماني. وأفادت في بيان بأن «هذه الاعتداءات المتزايدة التي تستهدف السياسيين التركمان، تشكّل مؤشراً واضحاً إلى انزعاج البؤر الغامضة التي تسعى إلى تحقيق أجندتها الخاصة بما يخالف وحدة الشعب العراقي». وأبلغ وزير داخلية الإقليم كريم سنجاري وفداً رفيعاً من «التحالف الدولي» لمحاربة تنظيم «داعش» بعد اجتماع في أربيل «قلق الإقليم من تزايد نشاط عناصر التنظيم في المناطق المتنازع عليها مع بغداد»، في إطار ضغوط يمارسها الأكراد بدعم من واشنطن لإعادة انتشار قوات «البيشمركة» في كركوك وإدارة ملفها الأمني من خلال آلية مشتركة مع القوات الاتحادية.