أكد المركز الوطني للتخصيص في المملكة أن تخصيص قطاع الصحة يسير وفق الخطة المعتمدة، مشيراً إلى أنه تم البدء في تأسيس الشركة الحكومية القابضة والشركات المناطقية الخمس بهدف تعزيز التحول المؤسسي وإعادة الهيكلة في القطاع الصحي. وأوضح المركز في بيان صحافي اليوم (الثلثاء)، أن اللجنة الإشرافية لقطاع الصحة، التي يرأسها وزير الصحة، وعضوية وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، انتهت من عمل الدراسة المتكاملة الخاصة في القطاع، والتي تنص على طرح تسعة مجالات لمشاركة القطاع الخاص تتمحور في المراكز الصحية، وتشغيل المستشفيات والمدن الطبية الجديدة، والأشعة، إضافة إلى العلاج التأهيلي والعناية الممتدة، والعناية المنزلية، والمختبرات والصيدليات والإمداد، كما تضمنت الدراسة تحويل المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إلى شركة غير ربحية تعمل على أسس تجارية تهدف لتطوير خدمات الرعاية الصحية للمرضى. وأشار إلى أن الدراسة تضمن برنامجاً حكومياً لشراء الخدمات الصحية والضمان الصحي للمواطنين الذي يقوم على مبدأ الدفع مقابل نتائج الخدمات المقدمة للشريحة السكانية المغطاة من قبل الدولة، وهو مبني على احتساب مقابل نتائج الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ومغطاة من قبل التجمعات الطبية (التابعة للشركات). ولفت إلى أن هدف رؤية المملكة 2030 من تخصيص القطاع الصحي، هو تقديم أفضل الخدمات في مجال الرعاية الصحية للمواطنين، وتوفير رعاية أفضل، وخدمة أكبر عدد ممكن من المرضى بالمجان في أنحاء المملكة كافة كما هو معمول به حالياً، مع تحديث وإنشاء مراكز رعاية صحية جديدة، وتعزيز الكفاءة والجودة، وصولاً إلى إنشاء سوق تنافسي لتقديم خدمات الرعاية الصحية لتلبية الاحتياجات المتزايدة في القطاع، وإنشاء وصيانة نظام لوجستي فعال يخدم القطاع بالمملكة، مع الحرص على تطوير الخدمات وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء وبنات الوطن في قطاعات استراتيجية. وأكد المركز الوطني للتخصيص أن العمل جار لطرح فرص تخصيص وشراكة بين القطاعين العام والخاص في عشرة قطاعات مستهدفة بالتخصيص ضمن رؤية المملكة 2030، وتحظى بدعم مباشر من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.