أقر المجلس إضافة رئيس الحرس الملكي إلى عضوية مجلس الخدمة العسكرية. كما وافق على تعديل الحكم التنظيمي الوارد في المادة الخامسة من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وذلك على النحو الآتي: المادة الخامسة: تكون للمركز هيئة تتشكل على النحو الآتي: رئيس الديوان الملكي رئيساً. الأمين العام لمجلس الوزراء عضواً. رئيس هيئة الخبراء في مجلس الوزراء عضواً. المدير العام للمركز عضواً. الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز عضواً. الأمين العام لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة عضوا. الأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية عضواً. نائب المدير العام لمعهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات عضواً. ثلاثة من المختصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو من غيرهم يختارون بأمر سامٍ مدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة فقط بناء على ترشيح من الديوان الملكي أعضاء. كما وافق على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التشيخي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع.