كشفت وزارة السياحة المصرية خلال لقائها وفداً من وسائل الإعلام الخليجية خلال برنامج أعدته الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الأسبوع الماضي، عن جاهزيتها لاستقبال موسمها السياحي هذا الصيف بشكل لائق من النواحي الأمنية والخدمية، إثر حالة الهدوء والاستقرار التي تشهدها البلاد حالياً، مؤكدة أن تأمين حركة السياح يقع على رأس أولوياتها. ولفتت إلى أنها بصدد اتخاذ إجراءات جديدة تضمن تسهيل دخول السياح العرب إلى البلاد، مشيرة إلى أن رفع معظم دول العالم الحظر المفروض على مواطنيها للسفر إلى مصر سيسهم في ازدهار الموسم الجاري. وأكدت أنها تستهدف تنشيط فئات سياحية متنوعة مثل سياحة السفاري، والسياحة البيئية في الصحراء الغربية، إضافة إلى سياحة المؤتمرات، موضحة أن حركة الاستثمارات الفندقية مستمرة. وتعيش مصر حالة من الهدوء النسبي على المستوى السياسي، بعدما عصفت بها مجموعة من الأحداث الأمنية التي أسهمت في انخفاض معدلات أعداد السياح بنسبة 80 في المئة، والتي تشكل فيها السياحة ركنا مهماً من أركان اقتصادها، ما أدى إلى تكبدها خسائر كبيرة بلغت نحو 2.2 بليون دولار خلال الفترة ما بين شهري كانون الثاني (يناير) وأيار (مايو) الماضي من هذا العام. وتشير التوقعات إلى أن الأوضاع باتت في تحسن مستمر، خصوصاً بعد أن رفعت معظم الدول الحظر على مواطنيها، وهو الحظر الذي نصحت به الدول عقب أحداث ثورة يناير الماضي خوفاً من عدم الاستقرار والحالة الأمنية في البلاد. وتكثف وزارة السياحة المصرية اتصالاتها مع أجهزة الإعلام العربية والأجنبية بهدف تغيير الصورة الذهنية في الخارج، والتي تناولها الإعلام خلال الفترة الماضية، وكان لها تداعيات سلبية زادت من التوتر لدى السياح في المنطقة وخارجها. ولا تزال مصر الوجهة السياحية المفضلة عند أغلبية السياح العرب بفضل مكانتها وما تتميز به على المستوى السياحي والثقافي والاجتماعي والاستثماري. وكشف وزير السياحة المصري منير فخري عبدالنور أن وزارة السياحة المصرية خلال الفترة المقبلة ستركز على استهداف أسواق جديدة، إذ إن هناك دولاً من الضروري طرق أبوابها، خصوصاً الصين والهند والبرازيل وجميع القوى الاقتصادية الجديدة التي يرتفع فيها متوسط دخل الفرد من ناحية، أو تلك التي تتحول إلى دول مصدرة للسياح. وبالتالي فإن أي نصيب صغير من هذه الأسواق سيرفع عدد السياح الذين يزورون مصر.