يُعقد اليوم مجلس الوزراء اللبناني برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان في أول جلسة له بعد نيل الحكومة الثقة للبحث في جدول أعمال مثقل بالمواضيع أبرزها التعيينات الملحة في عدد من المراكز، وتهيئة ملف لبنان الى الأممالمتحدة في شأن حدوده البحرية ومنطقته الاقتصادية في ظل بوادر نزاع مع إسرائيل بعدما أنجزت تل أبيب اتفاقاً على حدودها مع قبرص، تقول الدراسات الأولية إنه يتضمن تعدياً على الحقوق اللبنانية لها انعكاساتها على عملية التنقيب عن النفط والغاز في عمق البحر. وترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس اجتماعاً لتسعة وزراء معنيين بتكوين ملف لبنان في شأن الحدود البحرية، ضم خبراء من الجيش ومن وزارة الطاقة، تمهيداً لعرض تصور على مجلس الوزراء حول ملف النفط في أعماق البحار وكيفية مقاربته مع الأممالمتحدة لحفظ الحقوق اللبنانية. وأكد ميقاتي «حق لبنان في الحفاظ على حدوده كافة وحمايتها من أي اعتداء وحقه في استثمار ثرواته الطبيعية». وشدد على أن موضوع الحدود البحرية سيناقش في مجلس الوزراء اليوم لاتخاذ القرار المناسب في شأن خطة التحرك لمواجهة الأطماع والتهديدات. وفي وقت أوضحت مصادر ميقاتي أنه لن يرد على الهجوم الذي شنه عليه الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري في مقابلته التلفزيونية ليل أول من أمس واتهمه فيها بأنه «وكيل حزب الله»، وأنه مع وزير المال محمد الصفدي مارسا الغدر ضده، فإن الصفدي رد على الحريري، معتبراً أن كلامه «تحريضي والطائفة السنية لا تختصر بشخص ولا أحد أكبر من طائفته وتاريخ زعماء الطائفة السنية بريء من هذه اللغة». أما أوساط «حزب الله» فامتنعت بدورها عن التعليق على كلام الحريري على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وضد حملة الأمين العام السيد حسن نصرالله عليها. واعتبرت أوساط الحزب أن الحريري لم يقدم تصوراً أو برنامجاً للمعارضة. وقال نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم في رد غير مباشر: «لسنا ممن يسوقهم الانفعال الى الأخطاء المتتالية، ولسنا من جماعة أيام الغضب، نحن نتصرف بحكمة ومصلحة وعزة، ولكل أمر حسابه، وكل أمر موقفه، إذا كان البعض يراهن على أننا سنتوتر ونستفز ونذهب الى حيث يريدون فهم مخطئون، ومن كان من هذا البعض يحتاج الى بعض هدوء أعصاب يستطيع أن يستفيد من تجربتنا بهدوء الأعصاب لنأخذ الموقف المناسب في وقته المناسب». وتسارعت الاتصالات ليل أمس بين الأطراف الرئيسة في الحكومة، لا سيما بين قيادة «حزب الله» ورئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون لإقناعه بعدم الاعتراض في جلسة مجلس الوزراء اليوم في حال طرح تعيين النائب الأول لمدير المخابرات في الجيش اللبناني عباس إبراهيم بعد ترقيته الى رتبة لواء مديراً للأمن العام من خارج جدول أعمال الجلسة. وعلمت «الحياة» أن تعيين إبراهيم مديراً للأمن العام خلفاً للراحل اللواء وفيق جزيني لم يدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء خلافاً لكل التوقعات وبناء لتفاهم بين الرئيسين سليمان وميقاتي نظراً الى الحاجة الى المناخ المؤاتي لتعيينه في ضوء ما تردد من أن معظم القيادات المارونية مدعومة من البطريرك الماروني بشارة الراعي تميل الى استرداد هذا المنصب. وقالت مصادر وزارية إن عون أبدى حماسة لاسترداد منصب مدير الأمن العام للموارنة وأن ما قاله أول من أمس من أنه لم يطرح هذه المسألة يعود الى أنه آثر عدم تسليط الأضواء على مطالبته لأنه لا يريد الدخول في صدام مع «حزب الله» وحركة «أمل» الداعمين لتعيين العميد إبراهيم. وكشفت المصادر نفسها أن عدم إدراج التعيين في الأمن العام على جدول أعمال الجلسة استدعى تدخلاً من قيادتي «أمل» و «حزب الله» للاستفسار عن الأسباب في جلسة اليوم، خصوصاً في ظل ما يشاع عن استرداد هذا المنصب للموارنة لأنه يشكل خللاً في سلة التعيينات الإدارية لموظفي الفئة الأولى ولأن التأخير يقحم البلد في سجال سياسي لا مبرر له. وأوضحت المصادر أن قيادة «حزب الله» وآخرين في الأكثرية أثاروا مسألة تعيين العميد إبراهيم مع عون الذي عزا موقفه الى مطالبة مارونية باسترداد المنصب. وحين قيل لعون أن لدى الحزب و «أمل» رغبة في طرح تعيين إبراهيم من خارج جدول الأعمال (يتم الاقتراح وفق الأصول من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة)، كان رد فعله بأنه سيضطر الى اتخاذ موقف لأن هناك حاجة لتهيئة المناخ قبل تعيينه. إلا أن المصادر أشارت الى أن عون عاد فاقتنع بضرورة التواصل لإيجاد مخرج يقوم على استحداث منصب نائب المدير العام للأمن العام على أن يتم اختياره من المسيحيين. كما تردد أن قيادة «حزب الله» تواصلت ليل أمس مع عون لتكريس صيغة تفاهم تسمح بتعيين إبراهيم في جلسة اليوم الى جانب التعيينات الأخرى المتفق عليها. وأشارت مصادر وزارية الى أن «حزب الله» كان رد على تأجيل تعيين إبراهيم باقتراح تأجيل التعيينات في المصرف المركزي ورئاسة أركان الجيش والمديرية العامة لرئاسة الجمهورية، في حال لم تشمل الأمن العام.
